الطماطم تسجل 5 جنيهات لأول مرة منذ 3 أشهر.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت شعبة الخضروات صباح اليوم الخميس، انخفاض عدد من الخضروات وفي مقدمتها الطماطم إذ سجل سعر الكيلو في سوق العبور نحو 4 جنيهات للكيلو كما انخفضت أسعار البطاطس إلى 10 جنيهات في سوق العبور مقارنة بما كانت عليه أمس بـ12 جنيهًا.
ويعد هذا الانخفاض في أسعار الطماطم، هو أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر إذ سجلت نحو 5 جنيهات للكيلو للمستهلك بحسب تصريحات التاجر محمود رجب، إذ قال إن الطماطم عادت إلى أسعارها الطبيعية التي يعرفها المواطن بسبب زيادة المعروض من الطماطم في الأسواق وذلك بعد دخول العروة الشتوية للأسواق.
وأضاف «رجب» في حديثه لـ«الوطن»، أن العروة الشتوية لمحصول الطماطم أنتجت كميات جيدة لأنها في بداية الموسم وبالتالي لم تؤثر عليها درجات الحرارة المنخفضة التي تساهم في إلحاق خسائر كبيرة في محصول الطماطم.
وفرة في محصول الطماطموتتوفر كميات كبيرة من محصول الطماطم في الأسواق ما يساهم في هبوط أسعارها لأدنى مستوى منذ أن كان سعرها تجاوز 20 جنيهًا واستمرت في تزايد مستمر قرابة شهرين وكان سعرها يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.
تخفيض السلع الغذائيةكانت مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بدأت منذ أول شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام وشملت تخفيض 11 سلعة غذائية استراتيجية ومن بينها اتلفول والعدس والأرز والسكر والبصل ومنتجات الألبان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الطماطم سعر البصل السلع الغذائية سعر الارز اسعار الارز
إقرأ أيضاً:
الأضاحي وتنمية الثروة الحيوانية
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد الإقبال على شراء الأضاحي ويزداد الاهتمام بأسعارها وتوفرها، فمربو الأضاحي يرجون ارتفاع أسعارها والمضحي يرجو انخفاض أسعارها والتاجر يتابع ويسعى نحو كل فرصة في تجارة المواشي لزيادة ربحه والجهات المعنية تتابع الأسواق وتحاول موازنة الأسعار وضبطها في سوق الأضاحي القائم على العرض والطلب والوفرة والقلة في العروض كنتيجة معادلة إنتاجية يؤثر فيها واقع المدخلات العلفية والبيطرية التشغيلية بما فيها الجفاف وقلة الأمطار والمياه وهي أيضا ليست معادلات سريعة النتائج أو قابلة للتعديل السريع وتحتاج إلى بضعة أعوام لتتكاثر وتنمو وتحقق زيادة في الإنتاج والمعروض، فكثرة عرض الأضاحي تعني انخفاض أسعارها ومن ثم زيادة الطلب عليها وهنا لا تكسد الأضاحي في موسمها، وقلة عرض الأضاحي تعني ارتفاع أسعارها ومن ثم قلة الطلب عليها وهنا لا تنفذ الأضاحي في موسمها وكلما ارتفعت أسعار الأضاحي أكثر، كلما تحرك التاجر في توفيرها وشجع مربي المواشي على زيادة الإنتاج وسعت الجهات المعنية بتحليل الأسواق لتنظيم عمليات البيع والشراء وضبط الأسعار وهنا تتوفر الأضحية بشكل أفضل وأيسر، لأنه يكشف الفجوة بين التقدير وأرض الواقع
الإشكالية أن الأسعار تختلف بشكل ملحوظ من سنة إلى أخرى كما أنها تختلف نسبيا من محافظة إلى أخرى لعدة عوامل، منها اختلاف التكاليف والأنواع والأحجام ويأتي ارتفاع الأسعار كنتيجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف محليا وعالميا، مما ينعكس مباشرة على أسعارها، إضافة إلى زيادة تكاليف الرعي والنقل والخدمات البيطرية والضوابط والشروط الصحية والعرض والطلب الموسمي، حيث تشهد الأسواق ذروة في الإقبال قبل العيد بأيام قليلة على الشراء، لأن الأضحية شعيرة دينية باعتبارها سنة مؤكدة ورمزاً للتضحية وللفداء ويتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى وخلال أيامه الأربعة، حيث يتم ذبح الأضحية من الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الماعز وتوزع لحومها على الفقراء والمساكين والأهل والأصدقاء والجيران، ليعزز هذا المعنى من روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويرمز إلى الرحمة والكرم ويضاعف من الروابط الاجتماعية ويعمق الشعور بالمحبة والأخوّة بين الناس.
وبما أن تنمية الثروة الحيوانية في أي بلد تعد واحدة من أهم الدعائم الاقتصادية الزراعية ومصدراً للموارد ولا يقتصر الأمر على أهميتها الغذائية وما تقدمه للإنسان من غذاء، بل تساهم في إنتاج الألياف والأسمدة والجلود، كما تضمن لمئات الآلاف من المزارعين محدودي الدخل والذين يمتلكون حتى القليل من المواشي والطيور، البقاء على درجة من الاستقرار المالي كمصدر دخل إلى جانب الزراعة وعنصر إساسي للغذاء، ولم تعد نشاطاً تقليدياً فقط بل هي أيضا وسيلة لإنتاج الغذاء في الأراضي التي لا يمكن استخدامها للمحاصيل، وفي ضوء التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية ولما لهذه الثروة من أهمية استراتيجية وضرورة حياتية يومية للمستهلكين بمختلف الفئات العمرية والقدرات الشرائية، فمنتجاتها مطلوبة على مدار اليوم ولا يمكن الاستغناء عنها بفعل الحاجة الماسة كغذاء إساسي في مختلف الوجبات، الأمر الذي جعلها لازمة لغذاء الناس اليومية وأصبح توافرها بشكل مستمر أمراً ضرورياً.
فكثير من دول العالم تعمل على الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال الحفاظ على البيئة والحفاظ على أعداد كبيرة منها للتكاثر وسن القوانين كأهداف رئيسية لاستراتيجية تنميتها وتحقيق زيادة كمياتها وأعدادها وتحسين ظروف وطرق تربيتها من أجل تحقيق أعلى إنتاج حيواني وأعلى عوائد من هذه الثروة المتجددة القابلة للنمو، وبالتالي من الأهمية بمكان العمل على تفعيل نشاطها لأعلى مستوى، باعتبار أنه لا غنى عنها (غذائية واقتصادية)، فالعمل على زيادة الاهتمام بهذه الثروة بما فيها (الأبقار والجواميس والأغنام والابل والدواجن والأسماك)، كمسألة لها أبعاد تؤثر إيجابيا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توفير اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك، فضلاً عن الحليب الخام ومشتقاته بمختلف أنواعه والبيض وكلها أغذية يومية تدخل في جميع الوجبات ولجميع فئات المجتمع، الذي يعني استخدامها من قبل الملايين من المستهلكين وهو ما يتطلب إنتاج أعداد وكميات موازية لحجم الطلب والاستهلاك.
فكلما وجدت قاعدة بيانات إحصائية منظمة ومدعومة بمعلومات أكثر عن أعداد وحجم الثروة الحيوانية ونسبة نموها، كلما كان تقدير العجز أو النقص أو الزيادة بغرض تحقيق الموازنة بين الطلب والعرض أكثر وضوحاً، وأيضا كلما وجدت قاعدة بيانات ومعلومات أكثر وتوفر الأدوات اللازمة لفهم التحديات أمام هذا النشاط والتعامل معه بفعالية وكانت داعمة لفرص الاستثمار والاستغلال الأمثل وتواكب النشاط الاقتصادي في هذا المجال لتلبية الطلب، كلما زاد الإقبال في اتجاه تربية المواشي وتكاثرها والاستثمار فيها يؤثر على اقتصاديات (المدن والمديريات والعزل والأرياف) وعلى مربي ومستثمري المواشي ومزارع الدجاج وشركات صيد الأسماك والصيادين وعلى توسع الأسواق وانتشارها .
لذا فمن الضروري الدفع بهذه الثروة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة وزيادة حجمها الكلي من خلال تكثيف الجهود عبر خطط متكاملة لتنميتها، الأمر الذي سيرفع مساهمتها في تعزيز الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في هذا الوقت بالذات، ويحقق نتائج اقتصادية إيجابية ينعكس أثرها على نسبة مساهمة هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي، وفي نفس الوقت تجنب استيراد منتجات حيوانية كاللحوم والألبان ومشتقاته والأسماك وغيرها، مع ما يصاحب ذلك من هدر مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة تذهب لتغطية عمليات استيرادية وهو ما يعني توفير تلك الأموال واستثمارها محليا بدلاً من الشراء من الخارج طالما يمكن توفيرها محلياً في حال زيادة تنمية وتطوير هذا النشاط الاقتصادي وتشجيع وجذب الاستثمارات اليه وتوفير البنية التحتية والتسهيلات النظامية وتبسيط إجراءات تنفيذها، بما يمكن من الدفع بهذا النشاط، لأن دعم تنمية الثروة الحيوانية وتشجيع التوسع في إنشاء المشاريع الكبيرة والصغيرة بحاجة إلى إدارة محترفة تتمكن من تنفيذ الخطط باعتبار ذلك داعماً للاقتصاد بشكل عام، إذ انه يوفر فرصاً كبيرة للتجارة والعمالة والتسويق والتوزيع وبقية الخدمات المصاحبة لها، ومن المؤكد أنه سيمكن تصدير الفائض من الإنتاج بعد تأمين وتغطية كامل الطلب للاستهلاك المحلي طوال أيام السنة وبأسعار عادلة وفي متناول الجميع، وهو ما يعني تحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي وتشغيل واسع للكثير من أفراد المجتمع وتحقيق عوائد مالية.
باحث في وزارة المالية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية