الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى وتيرة منذ الربع الرابع من 2021
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
روسيا – كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.
وقالت هيئة الاحصاء الروسية “روستات”، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما، بحسب تقديرات أولية، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي هي قطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وقالت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسي بولينا كريوتشكوفا، إن “النمو الاقتصادي مدعوم بزيادة في النشاط الاستهلاكي، وهو ما تضمنه مرونة سوق العمل ونمو الدخل الحقيقي للسكان”.
وأشارت إلى أن منظمات دولية تحسن توقعاتها للاقتصاد الروسي، فمثلا تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الجاري مستوى 2% بدلا من انخفاض بنسبة 0.9%.
كذلك أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية، تسارع التضخم في روسيا على أساس سنوي في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الجاري إلى 7.16% من 6.99% تم تسجيلها في الأسبوع السابق.
وفيما يتعلق بقطاع المنتجات الغذائية فقد أظهرت البيانات تباطأ نمو الأسعار إلى 0.42%، وفي قطاع المنتجات غير الغذائية، انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.07%.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
المصدر: برايم + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .