الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوقال بن غفير، في بيان مقتضب، إن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست ، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.
وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ودعا بن غفير جميع أعضاب اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقثعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ، ورئيس "عوتمسا يهوديت"، بن غفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس/ آذار الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وجاء في تعقيب مركز عدالة على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".
وشدد "عدالة" على أن "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".
وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، المكفول بموجب المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على الالتزام بضمان السكن المناسب لكل مواطن بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضافت "نصيف" في بيان لها اليوم أن مشروع القانون تضمن أيضًا نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في المادة (225) من الدستور، والتي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية إذا كان أصلح للمتهم، وعليه فإن التدخل في عقود قائمة أُبرمت بإرادة صحيحة، دون تعويض عادل أو تنظيم مرحلي متوازن، يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة بحكم القانون والعقد، والافتقار للتدرج والعدالة في المعالجة.
قانون الايجار القديموأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن القانون في هذا المشروع افتقر للتدرج والعدالة في المعالجة، حيث اعتمد المشرع على منهجٍ قاطعً في إنهاء عقود الإيجار، دون مراعاة لواقع المستأجرين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة تشمل تشريد آلاف الأسر محدودة الدخل، ورفع معدلات النزاع القضائي، مما يثقل كاهل العدالة ويضر بالسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن التدرج المرحلي قد غاب عن نص هذا القانون، حيث كان من الممكن طرح حلول وسط تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية أو دعمًا حكوميًا للأسر غير القادرة، بدلاً من الإنهاء بصورة عاجلة للعقود القديمة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بضرورة عرض مشروع القانون على طاولة حوار وطني شامل مع الأطراف المعنية – سواء من ملاك أو مستأجرين – قبل تقديم مشروع القانون، حتى لا يتعارض مع مبدأ المشاركة المجتمعية الواجب توافره في التشريعات ذات الأثر المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية