مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الإشكالات المرتبطة بظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الصحية والسكينة العامة، بالنظر إلى تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما ينجم عنه من خطر نقل أمراض معدية وخطيرة، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث السير واعتداءات متكررة على المواطنين.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تشريعي متوازن يُمكّن من ضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كرامة الحيوانات الضالة وتوفير ظروف رعاية مناسبة لها، خصوصًا الكلاب التي تعتبر الفئة الأبرز من هذه الحيوانات في الفضاء العام.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة، مسترشدة بـتجارب دولية رائدة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تشجع على أساليب التدبير المندمج لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا التشريع في بلورة سياسة عمومية متكاملة في مجال تدبير الكلاب والحيوانات الضالة، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية، بما يضمن نجاعة التنفيذ ويحفظ التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الرفق بالحيوان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحیوانات الضالة
إقرأ أيضاً:
«الدولة» يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، اليوم اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، كما بحثت تحديد الجهات المقترح استضافتها في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
يأتي إعداد مشروع القانون استجابة لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 2011)، بالتنسيق بين هيئة تقنية المعلومات والجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح