عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء والرؤية المستقبلية لأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع أبرز أعمال وأنشطة المصلحة ، وإجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع ، وتوفير المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتأهيل المهمات الكهروميكانيكية لوحدات الطلمبات بمحطات الرفع ، وإجراءات تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية المتاحة بالمصلحة من خلال التدريب التحويلى .

و وجه الدكتور سويلم بسرعة الإنتهاء خلال شهر من إعداد خطة و رؤية محددة لرفع كفاءة وتطوير الأداء بالمصلحة من خلال إعداد تقييم بناء على مؤشرات أداء محددة وأرصاد دقيقة لحالة المحطات على الطبيعة ، وإعداد حصر بإحتياجات المحطات التابعة للمصلحة سواء من حيث الاحتياجات الفنية (وحدات الرفع - صناديق التروس - قطع الغيار - .... ) ، أو الاحتياجات البشرية من العمالة الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة المحطات لضمان الوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة ، و وضع أولويات لهذه الإحتياجات لتوفيرها من خلال خطة زمنية مرحلية على عدة سنوات تتضمن الميزانية المقترحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، والتحسن المتوقع فى أداء محطات الرفع .

كما وجه سيادته بإعداد خطة للإحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمصلحة تتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات ، مع زيادة الإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى العمالة .

كما وجه سيادته بإعداد خطة تنفيذية لزيادة الإعتماد على المكونات وقطع الغيار المصنعة محلياً لتنفيذ أعمال الإحلال والصيانة للمحطات وأعمال العمرات للوحدات بهدف تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة ، مع التوجيه بزيادة الإعتماد على الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ أعمال صيانة المحطات ذاتيا .

كما استعرض سيادته نتائج الإجراءات التى سبق تنفيذها فى محطة الطابية بالإسكندرية والتى اشتملت على تأهيل وحدات الطلمبات وتوفير محركات جديدة وتزويد المحطة بماكينة تنظيف الأعشاب مما ساهم بشكل فعال فى رفع كفاءة الوحدات بالمحطة ، وما ترتب على ذلك من تحسن فى قدرات رفع المياه بالمحطة والخفض الناتج عن ذلك فى عدد ساعات التشغيل وإستهلاك الطاقة الكهربائية ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وإعداد حصر بالمحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ، وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية ، خاصة أن إجمالي إستهلاك الطاقة الكهربائية للمحطات يصل إلى ٢٥٧١ جيجا وات ساعة يقابلها إنبعاثات قدرها حوالى ١ مليون طن من ثانى أكسيد الكربون .

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة و تشغيل عدد ٥٩٨ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( ٤٣٩ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – ١٠٤ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – ٥٥ محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) .

وزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماعوزير الري خلال الاجتماع

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: والري لمتابعة بمصلحة الميكانيكا الكهرباء والرؤية المستقبلية رفع کفاءة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. 


وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.


من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .


وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.


وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.


بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..

 مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.


وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.


فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.


وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.


وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.


وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الإسكان والمجتمعات العمرانية الزراعة واستصلاح الأراضي

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز العمليات بقطار المشاعر المقدسة
  • محافظ الغربية يتابع شفط مياه الأمطار في المحلة
  • محافظ أسيوط ووزير الري يتفقدان أعمال تطهير ترعة المعنا وفم الترعة الإبراهيمية
  • وزير الري يتابع حالة الترع والقناطر في أسيوط | صور
  • وزير الري يتابع منظومة المياه بالمنيا وبني سويف
  • وزير الري يتابع جهود رصد آبار المياه الجوفية المخالفة
  • وزير الداخلية يتابع سير العمل في صالة الحجاج بمطار الطائف الدولي
  • وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحي بقرية الكرور بأسوان
  • وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
  • وزير الري يتابع المنظومة المائية بالإسكندرية.. وإجراءات قانونية تجاه الزمامات المخالفة