بين 142 دولة.. مصر في المرتبة 136 في مؤشر سيادة القانون
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حلت مصر في مرتبة متأخرة في التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (مؤسسة مستقلة).
وجاءت مصر في المركز الـ136 من أصل 142 دولة على مستوى العالم في التقرير الذي يستند إلي استبيانات من 138 ألف أسرة و4 آلاف و200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.
وبذلك تكون مصر بين الدول العشر الأسوء، قبل نيكاراجوا (137) والكونغو اكثر الديمقراطية (138) وهايتي (139) وأفغانستان (140) وكولومبيا (141) وفنزويلا (142).
اقرأ أيضاً
مصر تحتل سادس أسوا مرتبة في مؤشر العدالة وسيادة القانون
وكانت مصر احتلت المرتبة 135 في تقرير العام الماضي، والمرتبة 136 في تقرير 2021.
بينما احتل المراكز الخمس الأولي في التصنيف على التوالي كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وألمانيا.
ويتكون إطار مشروع العدالة العالمية لسيادة القانون مكون من ثمانية عوامل أساسية وهي: صالحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويعتبر إرساء سيادة القانون هو أولى خطوات التنمية، إذ يشجع على الشفافية ومحاربة الفساد، وخضوع المؤسسات للمساءلة، وهو ما يتيح للقطاع الخاص منافسة المشروعات المملوكة للدولة ومؤسساتها المسيطرة على الاقتصاد، وخاصة المؤسسات حاملة السلاح، مما ينعكس على البلدان التي تتخذ هذه الخطوات بجذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على ما يقول ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.
اقرأ أيضاً
مصر في قاع قائمة الشرق الأوسط على مؤشر سيادة القانون
المصدر | التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مؤشر الفساد سيادة القانون القانون مصر سیادة القانون مصر فی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تتصدر الأسواق الناشئة عالمياً في مراكز البيانات لعام 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت أبوظبي في المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق الناشئة لمراكز البيانات خلال عام 2025، وفقاً لتصنيف تقرير «مقارنة أسواق مراكز البيانات العالمية 2025» الصادر عن شركة «كوشمان آند ويكفيلد»، الذي صنف دبي في المرتبة الثانية، مما يؤكد التأثير المتزايد لدولة الإمارات في استثمارات البنية التحتية الرقمية العالمية.
واستند تصنيف أبوظبي في المرتبة الأولى ودبي في المرتبة الثانية من بين 97 سوقاً حول العالم إلى تفوقهما في 20 معياراً حاسماً بما في ذلك توفر الطاقة، واتصال الألياف الضوئية، وخطط التطوير، وتكلفة الأراضي وتهيئة البنية التحتية والسياسات الداعمة وقوة الطلب من المستثمرين.
وقدر التقرير قيمة سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات بنحو 1.26 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذا النمو المتوقع تدعمه برامج رأسمالية واسعة النطاق ومنصات استثمار عالمية، منوهاً باستثمار شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» و«إنيرجي كابيتال بارتنرز» مبلغ 25 مليار دولار في البنية التحتية لتوليد الطاقة، بينما تدعم «MGX» و«مايكروسوفت» و«بلاك روك» مبادرة بقيمة 30 مليار دولار متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تم اطلاقها في سبتمبر 2024، بين شركة «إم جي إكس» و«بلاك روك»، و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، و«مايكروسوفت»، بهدف توظيف 30 مليار دولار من رأس المال الاستثماري من المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات.
وقال إدوارد ماكورا، الرئيس الإقليمي لشركة كوشمان آند ويكفيلد كور: هناك ارتباط واضح بين التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية والأداء الحالي للسوق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هيأت الظروف الملائمة للتوسع، ويستجيب المشغلون العالميون لذلك.
شركات عملاقة
أشار التقرير أنه مع إتاحة أكثر من 250 ميجاوات من السعة التشغيلية و500 ميجاوات أخرى قيد التطوير النشط، تستعد دولة الإمارات لمرحلة قادمة من التوسع مع اطلاق مشروع «Stargate UAE» في أبوظبي المدعوم من «أوبن إيه أي» و«أوراكل» و«إنفيديا» والذي من المتوقع أن يوفر سعة 5 جيجاوات عند الاكتمال، في حين تعمل «دو» و«مايكروسوفت» على تطوير منشأة عملاقة بقيمة 540 مليون دولار في دبي.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان