أول رد فلسطيني على “شروط” إسرائيل لإنقاذ السلطة الفلسطينية.. أشتية: نرفض “الابتزاز” والمطلوب وقف العدوان والقتل والاستيطان والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
رام الله-(د ب أ) – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الاثنين، رفض شروط إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية وممارستها أي “ابتزاز” في سبيل ذلك. وقال أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن “المطلوب من إسرائيل هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الناصري والإشتراكي واتحاد القوى في بيان: نرفض عبث بعض الأشقاء وتصفية حساباتهم في اليمن
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري وإتحاد القوى الشعبية تنديدهم بالإجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي، ووصفته بغير المقبول، والسلوك المرفوض.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة ومعاشيق في عدن كشف الانقسام السافر في أعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعيه، ومايترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وإضرار بالنسيج الاجتماعي.
واعتبرت الأحزاب ماجرى كان نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفة للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وفقا للبيان.
وطالبت الأحزاب الثلاثة في بيانها بالالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام الى القوة، والعمل على خطاب يجمع ولا يفرق ونبذ كل خطاب من شأنه إضافة المزيد من التنافر والانقسامات، و التئام مجلس القيادة الرئاسي وإحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، وإيقاف التغول على الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.
كما طالب البيان بإشراف مجلس القيادة الرئاسي على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام، وأن ينعكس تطبيع العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تطبيع لأوضاع المناطق المحررة، ويشمل ذلك محافظتي حضرموت والمهرة.
وشدد البيان على توحيد أهداف ومواقف القوى السياسية في إطار الشرعية، وبما يخدم هدف استعادة الدولة ومصالح اليمنيين جميعًا وتحقيق سلام عادل ومستدام، يسبقه إزالة مخاوف الأطراف في السلطة الشرعية بتساوٍ وتكافؤ، وكذلك الاتفاق، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها والقوانين النافذة، على كيفية تسيير الوضعين الإداري والسياسي للمحافظات والمناطق المحررة في الوضع الراهن وضمن استراتيجية شاملة وطنية وأخرى مع الحلفاء لمواجهة الحوثي وحماية استقلال وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.
ودعا البيان إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي وعدم السماح بأي علاقات مع الخارج لا تمر عبر الحكومة وان تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لتلقي الدعم الخارجي، والتأكيد لدول الجوار ان أمن واستقرار اليمن جزءً لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة، وان يجري التعامل مع اليمن على هذا الأساس وليس على أي أساس آخر.
وطالب البيان بوضع حداً لعبث بعض الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعي لتصفية حساباتها على أرض اليمن في ظل ظروف الحرب والمعاناة ودون مراعاة لروابط الإخاء والجوار، وحمل المسئولية كافة الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، وتدعوها للتخلي فوراً عن الخطاب التحريضي والدعوة إلى الكراهية المناطقية، وإحلال خطاب الأخوة والتسامح محل ذلك، وإزالة كافة السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من وظائفها الدستورية والقانونية.
نص البيان:
بيان صادر عن الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية
تتابع الأحزاب السياسية، الموقعة على هذا البيان، بأسف وقلق بالغين ما يحدث في محافظتي حضرموت والمهرة، ومعاشيق ،بصورة كشفت الانقسام السافر في اعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعيه ،ومايترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وإضرار بالنسيج الاجتماعي وإحباط للأمل الذي بدأ يلوح في الأفق بتوافق مجلس القيادة الرئاسي على إقرار أولويات الاصلاحات الاقتصادية، وحشد القدرات العسكرية، وتوحيد القيادة والسيطرة، على طريق استعادة الدولة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وإنهاء اختطافها من قبل مليشيات الحوثي، وتحرير اليمن من هيمنة إيران والتدخلات الخارجية.
ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث لو أن مجلس القيادة الرئاسي قام بواجباته الدستورية والقانونية، التي أقسم على احترامها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ولو أنهم عملوا على إنهاء الانقسام السياسي والعسكري،وقاموا بواجباتهم في تنفيذ التدابير التي كان من شأنها أن تنهي حالة الانقسام وتعزز من تلاحم السلطة الشرعية والمتمثلة في تنفيذاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة. وإزالة مصادر وأسباب التوتر، ومنها إخراج القوات العسكرية من المدن، بما في ذلك مدينة سيئون والمهرة، وبقرار يصدره القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد توافق أعضاء المجلس عليه.
إن التصعيد الذي شهدته هذه المحافظات كان سببه المباشر الاجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو إمر غير مقبول وسلوك مرفوض أن يمارس في اطار السلطة الشرعية.
لقد كانت الاحداث والتطورات المترتبة عليها نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفةللمرجعيات الحاكمه للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
إن ما حدث ينبغي أن يكون درسًا لأطراف الشرعية وداعميها المحليين والإقليميين، وتحويله من أزمة إلى فرصة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، وإحداث مصالحة في إطار مجلس القيادة الرئاسي والذي سينعكس على إتمام المصالحة بين الأحزاب والمكونات السياسية المشاركة في السلطة.
ولتحويل ما حدث من ضرر إلى فرصة تضع حد للإجراءات الاحادية وعدم السماح بوجود سلطات امر واقع بالتنفيذ الصارم لاعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان تطالب بما يلي:
1. الالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام الى القوة، وهنا تؤكد الاحزاب الموقعة حرصها الشديد على تعميق لغة التوافق والحوار بين مختلف الاطراف والعمل على خطاب يجمع ولا يفرق ونبذ كل خطاب من شأنه إضافة المزيد من التنافر والانقسامات.
2. التئام مجلس القيادة الرئاسي وإحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، وإيقاف التغول على الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.
3. إشراف مجلس القيادة الرئاسي على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام.
4. أن ينعكس تطبيع العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تطبيع لأوضاع المناطق المحررة، ويشمل ذلك محافظتي حضرموت والمهرة، وأن يتولى الأمن فيهما أجهزة أمن وشرطة تندرج ضمن أجهزة السلطة المحلية إنفاذًا للمادتين (3و155) من قانون السلطة المحلية وتخضع للمحافظ وتنفذ أوامره، ويتم تعيين مسؤوليها من المحافظ في الدرجات الأدنى من مدير عام، ويتولى مهام الأمن والشرطة فيهما أبناء المحافظتينْ، وأن ينطبق هذا الإجراء على كل المحافظات المحررة.
5. توحيد أهداف ومواقف القوى السياسية في إطار الشرعية وبما يخدم هدف استعادة الدولة ومصالح اليمنيين جميعًا وتحقيق سلام عادل ومستدام، يسبقه إزالة مخاوف الأطراف في السلطة الشرعية بتساوٍ وتكافؤ.
6. الاتفاق، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها والقوانين النافذة، على كيفية تسيير الوضعين الإداري والسياسي للمحافظات ولمناطق المحررة في الوضع الراهن وضمن استراتيجية شاملة وطنية وأخرى مع الحلفاء لمواجهة الحوثي وحماية استقلال وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.
7. إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي وعدم السماح بأي علاقات مع الخارج لا تمر عبر الحكومة وان تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لتلقي الدعم الخارجي والتأكيد لدول الجوار ان أمن واستقرار اليمن جزءً لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة، وان يجري التعامل مع اليمن على هذا الاساس وليس على اي اساس آخر، ووضع حداً لعبث بعض الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعي لتصفية حساباتها على أرض اليمن في ظل ظروف الحرب والمعاناة ودون مراعاة لروابط الإخاء والجوار.
8. تحمل المسئولية من كافة الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، وتدعوها للتخلي فوراً عن الخطاب التحريضي والدعوة إلى الكراهية المناطقية، وإحلال خطاب الأخوة والتسامح محل ذلك.
9. إزالة كافة السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من وظائفها الدستورية والقانونية.
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
اتحاد القوى الشعبية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟