“حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
#سواليف
طالبت حركة #المقاومة_الإسلامية ” #حماس “، منظمة ” #العفو_الدولية ” التي تتخذ من لندن مقرا لها، بسحب تقريرها الأخير الذي اتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات خلال عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن التقرير “مغلوط وغير مهني” ويتضمن “مغالطات وتناقضات خطيرة”.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير “يزعم ارتكاب المقاومة جرائم ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال”، مشيرة إلى أن ما ورد فيه “يتعارض مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية”، لافتة إلى أن الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت “ثبت أن الاحتلال نفسه قام بتدميرها بالدبابات والطائرات”.
وأضافت أن التقرير “يردد مزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى”، وهي اتهامات قالت الحركة إنها “نفتها تحقيقات وتقارير دولية متعددة”، معتبرة أن تبني هذه الرواية “يهدف إلى التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتكرار سردية الاحتلال”.
مقالات ذات صلةودعت “حماس” منظمة العفو الدولية إلى “عدم التورط في قلب الحقائق أو التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحت عناوين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة الاحتلال “منعت منذ الأيام الأولى للحرب على غزة دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان”، معتبرة أن هذا الحصار على الشهود والأدلة “يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف”.
يشار إلى أن منظمة “العفو الدولية” أصدرت اليوم الخميس، تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان “إحلال سلام دائم يتطلب العدالة الدولية لجميع ضحايا كافة الجرائم المُرتكَبة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، حيث حمل التقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الدماء والدمار الذي طال قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المقاومة الإسلامية حماس العفو الدولية طوفان الأقصى العفو الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.