فيزا تكافل وكرامة متوقفة منذ 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
خمس سنوات أصرخ وأستغيث بالسادة مسئولى الشئون الاجتماعية بدار السلام القاهرة، ولا أحد يسمع ولا أحد يهتم ولا أحد يضع نفسه مكانى فى ظروفى الصعبة القاسية.
حتى يتم إعادة صرف فيزا معاش التكافل وكرامة الموقوفة منذ خمس سنوات، تحت حجة أن الزوج مؤمن عليه بدون مستند ولا دليل، علمًا بأن الزوج ليس مؤمنا عليه ومرفق مع رسالتى «2 طابعة تأمين لى وللزوج تؤكد ليس لدينا أى بيانات تأمينية» وتقدمت بشكوى عن طريق بوابة تكامل وكرامة عن طريق الانترنت وشكوى للاستعلام تكافل وكرامة بتاريخ 28/12/2021 مرفق صورة وشكوى أخرى بتاريخ 13/4/2023 بمكتب الشئون الاجتماعية بدار السلام.
إيمان أحمد عبدالسلام مخلوف
49 ش الفتح دار السلام - القاهرة
ق: 28911140102626
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيزا تكافل
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة