وزير السياحة يعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هـ
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، يوم غد الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.
من جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن تلك الضوابط تتضمن الإجراءات واجبة الإتباع من جانب الشركات السياحية في تنفيذ برامج الحج السياحي، والتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودي، كما أنها تعتبر ميثاقاً يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية على حد سواء، وتأتي في ضوء سعي الوزارة وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مستويات الحج السياحي وتوفير خدمات متميزة للحجاج بها.
وأوضحت أنه تم زيادة العدد المخصص من التأشيرات للحج الاقتصادي والبري بنسبة 58% عن الموسم الماضي مستهدفين بذلك زيادة فرصة المواطنين متوسطي الدخل في الحصول على فرصة أكبر للحج، كما تم استحداث عدة برامج في الحج السياحي تستهدف تلبية رغبات الحجاج خاصة أن تلك البرامج ذات فئات سعرية مختلفة تتيح للمواطن الاختيار فيما بينها.
وأضافت أنه من أبرز ما تضمنته الضوابط، أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، كما تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم، ولأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.
كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقاً للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن، وقد قامت الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.
اقرأ أيضاًوزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي بفرنسا
وزارة السياحة تنظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات العاملين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير السياحة وزير السياحة والآثار وزارة السياحة موسم الحج الشركات السياحية الشرکات السیاحیة السیاحة والآثار وزارة السیاحة للحج السیاحی الحج السیاحی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية