ارتفاع طفيف بأسعار الذهب بفعل تراجع الدولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الاثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من دورته لرفع الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.80 للأونصة بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.
2 بالمئة في الأسبوع الماضي.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأونصة.
وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بأن يبدأ المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.
وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.33 دولار للأوقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".