المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يناقش ملف النفط والمحروقات في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
عقد مساء أمس بديوان مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الثامن للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميدالدبيبة، وبحضور جميع أعضائه، لمناقشة ملفات عدة متعلقة بالقطاع النفطي.
وتناول الاجتماع قرار مجلس الوزراء بتوسيع اختصاص المجلس ليشمل شؤون المياه، وذلك استنادًا إلى توصية سابقة أثيرت في اجتماع سابق عقد مع رئيس الوزراء وبحضور رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.
وقدمت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع، عرضا بشأن خطة المؤسسة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، واستعراض جهود المؤسسة في تفعيل المصانع بمجمع رأس لانوف الصناعي، كما جرى مناقشة ملف المحروقات والجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لوضع حلول واقعية لهذا الملف، وأكد المجتمعون على ضرورة دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الأعلى لشؤون الطاقة ليبيا ملف المحروقاتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المؤسسة الوطنية للنفط المجلس الأعلى لشؤون الطاقة ليبيا ملف المحروقات
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف: جهود مكثفة لجدولة مديونيات الكهرباء وحماية الفنادق
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إننا نحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.
وأوضح أيوب أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.
المنشآت الفندقية
أفاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة خاطبت جميع أعضائها المعنيين بهذا الأمر، الذين لديهم مديونية مستحقة لشركات الكهرباء، لحثهم على سرعة السداد أو الجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، حتى لا يتم قطع التيار.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024، تنص على أن المنشأة تمثل لدى الغرفة الممثل القانوني المعتمد لدى الوزارة المختصة، والذي يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من الوزارة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة