رئيس الحكومة أمام البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة منع التهجير القسري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش 16 طلب إحاطة موجه للرئيس مجلس الوزارء بشان التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري لأهالي قطاع غزة.
النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار في غزة لم يعد رفاهية والقطاع يعانى كارثة إنسانية الهلال الأحمر بسيناء يكشف تفاصيل إقامة مستشفى أردني في غزة (فيديو)ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة ولسرعة تلبية الحضور للجلسة العامة وأعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة، وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الإحاطة، وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.
وأعلن جبالي، أنه لن يسمح اطلاقا للخروج عن موضوع الجلسة والخروج عن الإدارة الرقابية المقدمة من النواب وطلبات الإحاطة.
بعدما أعلن جبالي، القواعد والاشتراطات استدعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للوقوف على المنبر والمنصة الخاصة بالرد على الأدوات الرقابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان التهجير القسري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء الجلسة العامة لمجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار عمل مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتقصير الرقابة الصحية في رصدها وإغلاقها في الوقت المناسب.
مؤكداً أن أكبر دليل على استمرار هذه المراكز هو إعلان وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة مضت عن غلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان دفعة واحدة وفي محافظتين فقط هما القاهرة والجيزة، ثبت أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، وفي مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وكذلك قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية، ودون مراعاة المعايير الطبية أو الاشتراطات الصحية.
وقال المهندس حسن المير : للأسف الشديد فقد تبين من الحملة الرقابية أن تلك المراكز كانت تقدم خدمات طبية حساسة دون وجود كوادر مؤهلة، وتفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى التخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع وإذ أحيي جهود الوزارة في تنفيذ قرارات الغلق الأخيرة.
وتساءل ما هي أسباب تأخر اكتشاف هذه المراكز المخالفة رغم وجودها في محافظتين رئيسيتين، ونشرها إعلانات على المنصات العامة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للمراكز المرخصة؟ وكيف يتم رصد المراكز الوهمية أو العاملة تحت أسماء وهمية؟ وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية لمتابعة ومراقبة مراكز العلاج الخاصة؟
وهل توجد خطة لتوفير مراكز علاج إدمان حكومية أو مدعومة تستوفي المعايير القانونية وتغطي الاحتياج الفعلي للمواطنين؟ وما هو موقف المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج داخل تلك المراكز المخالفة؟ وهل تم توفير بدائل آمنة لهم؟
وأكد المهندس حسن المير على أهمية مكافحة الإدمان كمحور رئيسي في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، ودعم آليات الرقابة الاستباقية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد عليه وعلى تساؤلاته.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات