صندوق إماراتي يسعى للاستحواذ على تلغراف ومخاوف بشأن الأمن القومي بلندن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي، الاثنين، أنه مهد الطريق للاستحواذ على صحيفة "تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانيتين بعد التوصل إلى اتفاق مع المالكين السابقين لهما لتسديد الديون المستحقة عليهم، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال "ريد بيرد أي أم أي"، وهو مشروع مشترك بين شركة "ريد بيرد كابيتال" بقيادة مدير "سي أن أن" السابق، جيف زوكر، وشركة أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية وضمان سداد ديون العائلة لبنك لويدز.
وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية، والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، بحسب أسوشيتد برس.
كما كانت العائلة تمتلك في السابق فندق ريتز الفاخر في لندن قبل بيعه في عام 2020.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك لويدز بتعيين متخصص في إعادة الهيكلة، للرقابة والمساعدة في إطلاق عملية بيع للشركة الإعلامية من أجل سداد ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار).
وأفادت تقارير أن شركات إعلامية أخرى مهتمة بالاستحواذ على المطبوعتين، ومنها الناشر الألماني "أكسل سبرينغر" والناشر لـ"ديلي ميل".
وأضاف مشروع "ريدبيرد أي أم أي"، الاثنين، أنه سيقدم قروضا بقيمة 751 مليون دولار، مقابل المطبوعتين، كما ستقدم أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، قرضا مماثلا مقابل أصول أخرى مرتبطة بباركلي.
وقال الصندوق الإماراتي إن الصفقة تتضمن خيارا لتحويل القروض إلى أسهم، ما يمنحه الاستحواذ على ملكية الصحيفة والمجلة، وفقا لأسوشيتد برس.
وتابع مشروع "ريد بيرد أي أم أي" في بيان "أي نقل للملكية سيخضع بالطبع للمراجعة التنظيمية، وسنواصل التعاون الكامل مع الحكومة والهيئة التنظيمية".
وسيكون المقرضون وعائلة باركلي بحاجة للموافقة على الصفقة التي يتوقع أن تجذب مستوى عال من التدقيق السياسي، وفقا لأسوشيتد برس.
أعلن صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي، الاثنين، أنه مهد الطريق للاستحواذ على صحيفة "تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانيتين بعد التوصل إلى اتفاق مع المالكين السابقين لهما لتسديد الديون المستحقة عليهم.
وقال "ريد بيرد أي أم أي"، وهو مشروع مشترك بين شركة "ريد بيرد كابيتال" بقيادة مدير "سي أن أن" السابق، جيف زوكر، وشركة أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، إنه اتفق على تقديم قروض لعائلة باركلي البريطانية وضمان سداد ديون العائلة لبنك لويدز.
وكانت عائلة باركلي تمتلك الصحيفة ذات التوجهات اليمينية، والمجلة قبل أن يتم وضعهما تحت الحراسة القضائية، وفقا لأسوشيتد برس.
كما كانت العائلة تمتلك في السابق فندق ريتز الفاخر في لندن قبل بيعه في عام 2020.
وفي وقت سابق من العام الحالي، قام بنك لويدز بتعيين متخصص في إعادة الهيكلة، للرقابة والمساعدة في إطلاق عملية بيع للشركة الإعلامية من أجل سداد ديون تبلغ قيمتها حوالي مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار).
وأفادت تقارير أن شركات إعلامية أخرى مهتمة بالاستحواذ على المطبوعتين، ومنها الناشر الألماني "أكسل سبرينغر" والناشر لـ"ديلي ميل".
وأضاف مشروع "ريدبيرد أي أم أي"، الاثنين، أنه سيقدم قروضا بقيمة 751 مليون دولار، مقابل المطبوعتين، كما ستقدم أبوظبي الدولية للاستثمارات الإعلامية، قرضا مماثلا مقابل أصول أخرى مرتبطة بباركلي.
وقال الصندوق الإماراتي إن الصفقة تتضمن خيارا لتحويل القروض إلى أسهم، ما يمنحه السيطرة على ملكية الصحيفة والمجلة، وفقا لأسوشيتد برس.
وتابع مشروع "ريد بيرد أي أم أي" في بيان "أي نقل للملكية سيخضع بالطبع للمراجعة التنظيمية، وسنواصل التعاون الكامل مع الحكومة والهيئة التنظيمية".
وسيكون المقرضون وعائلة باركلي بحاجة للموافقة على الصفقة التي يتوقع أن تجذب مستوى عال من التدقيق السياسي، وفقا لأسوشيتد برس.
مخاوف بشأن الأمن القوميومن جانب آخر، أثار مشرعون محافظون مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ودعوا الحكومة للتدقيق في الصفقة المحتملة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الاثنين.
وفي رسالة موجهة إلى نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، ووزيرة الثقافة، لوسي فريزر، ووزيرة الأعمال، كيمي بادينوش، دعا ستة نواب من حزب المحافظين الحكومة إلى التدخل بموجب قانون "الأمن القومي والاستثمار" للتحقيق في هيكل تلك الجهة الاستثمارية وعلاقتها بالدولة الإماراتية.
وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها بلومبرغ، أنه يجب على الوزراء التدخل لإجراء مزيد من التدقيق في الصفقة المقترحة.
بينما لم يعلق الصندوق الإماراتي على هذه المطالب البرلمانية.
وفي 20 أكتوبر الماضي، طُرحت مجموعة "ذا ديلي تلغراف" الإعلامية البريطانية، إحدى الصحف الرائدة في بريطانيا والمملوكة لعائلة باركلي منذ عام 2004، للبيع لسداد ديون ضخمة، مع وجود شراة محتملين عدة، وفقا لفرانس برس.
وذكر بيان أصدرته مجموعة "تلغراف ميديا غروب" أن "مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة تلغراف ميديا غروب ومجلة ذا سبيكتاتور، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين".
ويدير مصرف غولدمان ساكس هذه العملية، بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية.
وفي يونيو الماضي، أشار مصرف "لويدز" البريطاني و"بنك أوف اسكتلند" التابع له إلى أنهما يعتزمان طرح المجموعة للبيع لسداد الديون المتوجبة.
وفي وقت سابق من أكتوبر، حاولت عائلة باركلي، دون جدوى، تقديم عرض في اللحظة الأخيرة لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه استرليني واستعادة السيطرة على المجموعة التي تضم أيضا "صنداي تلغراف" ومجلة "ذا سبيكتاتور"، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن مجموعة "أكسل سبرينغر" الإعلامية، أكبر ناشر في ألمانيا والتي تملك صحيفة "بيلد"، هي من بين الشراة المحتملين، كما هي الحال مع منافسة صحيفة التلغراف DMGT (ديلي ميل أند جنرال تراست)، الشركة الأم لصحيفة "ديلي ميل" اليمينية الواسعة الانتشار.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن محللين قولهم إن بيع أصول التلغراف قد يجلب حوالي 500 مليون جنيه استرليني (626 مليون دولار).
وقام مصرف لويدز البريطاني في يونيو بتعيين حراس قضائيين، بينما استمرت أنشطة النشر كالمعتاد.
واشترى الأخوان التوأمان، فريدريك وديفيد باركلي، منشورات مجموعة "تلغراف" عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (833 مليون دولار)، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنیه استرلینی ملیون دولار سداد دیون دیلی میل
إقرأ أيضاً:
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للانسحاب من «إطار الاستسلام» في غزة
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التخلي عن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي وصفه في منشور على منصة "إكس" مساء السبت بأنه "إطار استسلام"، مطالبًا بالعودة إلى ما سمّاه "إطار نصر حاسم".
وقال بن غفير: "الطريق الوحيد لتحقيق النصر وعودة الرهائن هو فرض السيطرة الكاملة على غزة ووقف المساعدات الإنسانية، وتشجيع الهجرة من القطاع".
وأعرب الوزير اليميني المتطرف عن رفضه الكامل لأي تسوية تؤدي إلى بقاء حركة "حماس"، معتبرًا أن المقترح الحالي "يكافئ الإرهاب" ويُبعد إسرائيل عن هدفها المعلن، وهو "انهيار حماس". كما شدد على أن إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع "سينعش التنظيم من جديد".
بدوره، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والذي ينتمي إلى ذات التيار اليميني المتشدد، رفضه أيضًا لأي اتفاق ينهي القتال في غزة. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي: "أؤكد لكم أن ذلك لن يحدث. أتحدث مع نتنياهو حول هذا الملف، ولا أظن أنه يتجه نحو تسوية". وأضاف مهددًا: "إذا حاول أحد الذهاب في هذا الاتجاه، سيواجه جدارًا من الرفض".
موقف الحكومة: استمرار المفاوضات رغم التحفظورغم هذا الرفض العلني من وزراء اليمين المتطرف، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان صدر ليل السبت، أن إسرائيل رفضت التعديلات التي طلبت حركة "حماس" إدخالها على مقترح التهدئة، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة".
ومع ذلك، أكد البيان أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته بإرسال فريق التفاوض إلى قطر لإجراء مزيد من المحادثات مع الوسطاء. وقال المكتب: "رغم الرفض للتعديلات، وافق نتنياهو على الدعوة لإجراء محادثات لإعادة الرهائن بناءً على المقترح القطري الذي أقرته إسرائيل مسبقًا".
حماس: مستعدون للتفاوض فورًامن جانبها، كانت حركة "حماس" قد أعلنت يوم الجمعة أنها أتمّت مشاوراتها الداخلية ومع بقية الفصائل الفلسطينية حول المقترح الأمريكي-القطري، مؤكدة أنها قدمت ردًا إيجابيًا للوسطاء، وأبدت استعدادها "لبدء محادثات فورية" حول آلية تنفيذ وقف إطلاق النار، بما يحقق إنهاء العدوان على القطاع، ويضمن تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني.