الأمن القومي السُوداني وأهميته في المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
الأمن القومي السُوداني وأهميته في المرحلة القادمة
نضال عبدالوهاب
١٩ يونيو ٢٠٢٥
كشفت الحرب الحالية مابعد ال ١٥ من ابريل ٢٠٢٣ وأحداثها المتعلقة بالتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية والإختراقات والهشاشة “الأمنية” الكبيرة ، وتسلسل أحداثها وخطواتها منذ عهد النظام السابق للإسلاميين مروراً بمرحلة الثورة والفترة الإنتقالية ، كل هذا كشف الضعف الكبير في أمننا القومي السُوداني ، والحقيقة أننا ظللنا علي مستوي “الدولة” نهمل هذا الأمر أو نخضعه للمُزايدات والتوجهات سواء لافراد أو منظومات حزبية أو “أمزجة” بعض العسكريين والمدنيين ومُعتقداتهم “الفكرية” والأيدولوجية…
وحتي يكون الجميع علي دراية بمفهوم الأمن القومي للدولة ، فنقول أنه مفهوم شامل لحماية الدولة وجميّع مواطنيها من أي تهديدات داخلية أو خارجية كانت ، ولعلنا في السُودان قد إرتبط مفهوم “الأمن” للأسف لنا بالقمع وإرتكاب كل اشكال “الإنتهاكات” وحتي الجرائم ضد مواطني الدولة السُودانية خاصة لأمثالنا من المُشتغلين بالعمل “السياسِي” الصرف والذين نشأنا في ظل أنظمة قمعية ودكتاتورية أو مايُطلق عليها بالدولة “البوليسية” ، وللأسف فإن مفهوم “الأمن السياسِي” هو الذي طغي علي بقية أجزاء “الأمن القومي للدولة” وأختزله فقط في مُلاحقة المُعارضين للأنظمة الشمولية المختلفة التي تعاقبت علي بلادنا والمُتطلعين للحريات وأصحاب الرأي الحر وغيرهم ممن أصبحوا “شغلة” تلك الأنظمة الدكتاتورية وتركوا أهمّ مُرتكزات مفهوم الأمن القومي للسُودان وكما نقول بالبلدي والدارجي “إشتغلوا بالفارغة” وأهملوا بناء أمن قومي قوي ومهني وغير مُنحاز إلا للسُودان كدولة ووطن ، وهذا للأمانة هو مسؤلية الجميّع من المُفترض ولكن المسؤلية المُباشرة تقع علي عاتق الأنظمة الموجودة وأصحاب القرار فيها بشكل أكثر مُباشرة و “خصوصية”.
فمفهوم الأمن القومي إذن يشمل عدة جوانب منها الأمن العسكري ، والسياسِي ، والإقتصادي ، والإجتماعي و حتي المائي و الغذائي والإلكتروني جميعها تدخل في مفهوم الأمن القومي للدولة ، فعلي سبيل المثال ولكي ندلل علي الخلل الكبير في طريقة تفكيرنا تجاه بلادنا فإن مفهوم الأمن الأجتماعي مسؤول عن تماسك المجتمع وحمايته من “الشروخات” والتفتت ، وإذا ما عدنا للذين تولوا النظام في السودان خاصة الدكتاتورية في عهود مختلفة آخرهم عهد الإسلاميين والمؤتمر الوطني نجدهم قد ساهموا في “تفتيت” بنية المُجتمعات في السُودان فقط لكي يطيلوا فترة حكمهم وتتم لهم القبضة علي السُلطة تحت شعار “فرق تسد” وتناسوا أنهم بهذا قد أحدثوا خروقات هائلة في أمننا القومي وأضعفوا فكرة “الإنتماء” للبلد وحتي الطريقة التي أداروا بها التعليم في السُودان أضعفت من فكرة الإنتماء له كدولة تخصنا جميعاً كسودانيين ، فضعف الوطنية نتاج لفشل في إدارة الدولة والحكم فيها ، مما أسهم في ضعف أمننا القومي السُوداني ، هذا غير نشر الحروب التي فاقمت من التشظي المُجتمعي وزاد عليها النشر المُتعمّد لخطابات الكراهية والتي هي واحدة من أدوات تفتيت الدول متعددة الإثنيات والقبائل والأعراق ويتخذها اعداء الخارج في إختراق الدول وتعمّد إضعافها كي يسهل السيطرة عليها وهو للأسف ماظلّ يحدث لبلادنا لعقود طويلة وعهود مختلقة من تاريخنا السياسِي والإجتماعي ، وفي جانب الأمن الإقتصادي وأهميته نري الضعف الكبير فيه وعمليات النهب والسرقة لمواردنا وثرواتنا داخلياً وخارجياً ، وعدم المُبالاة بذلك ، لايعقل أن يكون مورد وثروة كالذهب مثلاً ليس عليها أي ضوابط تضمن حقوق الدولة والشعب فيها وتترك للافراد والشركات الناهبة وأصحاب النفوذ داخل الدولة ، وكذلك كل انواع الموارد بما فيها الآثار وحتي تاريخنا ، ظل عُرضة للسرقة والنهب ، كُل هذا وغيره نتيجة مُباشرة لعدم تولية مفهوم الأمن القومي السُوداني الأهمية التي يستحقها ومايجب عليه أن يكون ، وكذلك يتم الإهتمام لحد ما بالأمن العسكري وتقويته في التسليح والتدريب وغيره ولكن في ذات الوقت يتم إهمال أمننا الإقتصادي والغذائي والمائي ، لذلك شهدنا التغول علي مواردنا وحدودنا بنهبها أو إحتلالها لعقود وسنوات طويلة و “عينك عينك” ولايحرك ذلك فيمن يتولون نظام الحكم ولاحتي للأسف غالبيتنا كشعب أي ساكن ؟؟ ، الآن كُل دول العالم وخاصة الدول “المُحترمة” وذات السيادة تهتم بأمنها القومي ، تتغير الأنظمة الحاكمة ولكن يظل الأمن القومي قوي ومستقر ويعمل بوطنية وولاء فقط للسُودان وليس لحزب أو كيان أو إثنية أو قبيلة أو معتقد أو ديانة ، وهذا يتطلب كوادر تفهم وتعي هذا جيداً ومن يخططون له كذلك ومن يتعاونون معه كذلك ، الأمن القومي السُوداني ليس مجالاً للمُماحكات الإختلافات والمُزايدات السياسية ، هو أمر يتعلق بالوطن والدولة السُودانية وحمايتها والدفاع عنها ، يوفر كل المعلومات التي تعين في هذا ، ويوفر كُل السُبل لتقويته وتدريب منسوبيه ، الذين هم ليسوا فوق الدولة وإنما خادمين لها ولسيادتها ، وليسوا فوق الشعب أو ضده وإنما حُماة له خادمين لأمنه وإطمئنانه وكافة حقوقه الدستورية والقانونية ، لهذا فإن مفهوم الأمن القومي يقوي في ظل الأنظمة الديمُقراطية علي عكس من يظنوا أنه لايقوي إلا في ظل الأنظمة العسكرية أو الباطشة ، لأن الأنظمة الديمقراطية هي الوحيدة التي تحمي المؤسسات بالدستور وتحمي جميع مواطني الدولة وهي التي لها المقدرة علي المُحاسبة ، لذلك لانري فاسدين يضعفون أمننا الإقتصادي ولانري عُملاء يتم إختراق دولتنا وأمنها بهم من أعداء الخارج ، وفي جميّع الأحوال فإن الأمن القومي السُوداني من المهم أن لايكون تابعاً لاي جهة وليس له ولاء غير للسُودان كدولة يحمي أمنها في جميع جوانبه ومواطنيه جميعاً في أي مكان ، إن الذين لايستطيعون التفريق بين الوطن ومصالحهم هؤلاء هم الذين يعون مفهوم الامن القومي لبلادنا ، لذلك تجدهم يقعون فريسة للتخابر ضد بلادنا أو التجسس عليها بوعي أو دونه ، وهنالك للأسف شريحة كبيرة ممن يعملون في السياسة عسكريين ومدنيين قد تم إختراق بلادنا بهم لسنوات طويلة وجروا عليها الضعف والهوان من آخرين ، ووصل بهم الأمر لبيع أجزاء منها أو التغافل عن إحتلالها وليس لهم أدني مشكلة في أن يتم تقسيمها وتمزيقها؟؟؟
في عالم اليوم والذي يقوم علي مبدأ القوة وإحترام الأقوياء علينا الإهتمام الكبير بتقوية مفهوم الأمن القومي السُوداني وفصله عن أي إختلافات سياسية أو سبيل وصراع للسُلطة أو حولها ، الأمن القومي السُوداني مسؤلية الجميّع ، كل الشعب ، كل القوي السياسية الوطنية ، كل الفاعلين ، والمهتمين بالتغيير في بلادنا وتقويتها والمُحافظة عليها ، علي الجميّع وخاصة من يتحركون في ملفات سياسية أو وطنية الإنتباه ، وجعل مصلحة بلادنا وشعبها هي الأعلي دائماً ، فامننا القومي في جميّع جوانبه هو الضامن لسيادتنا علي بلادنا ولوحدتها وتقويتها وإحترام الآخرين لنا ووضع بلادنا في مكانها الصحيح ضمن مقدمة الدول والشعوب في المنطقة وداخل القارة الأفريقية وفي كل العالم ، الأمن القومي السُوداني للدوام هو لحماية الدولة والدستور الديمُقراطي وجميّع الشعب السُوداني من أي مخاطر حادثة أو مُحتملة وليس يُصمم أو يوجه لحماية أنظمة الحُكم المُتعاقبة عليه الوسومالأمن السياسي الأمن العسكري الأمن القومي الاجتماعي الاقتصادي المائي نضال عبدالوهاب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمن السياسي الأمن العسكري الأمن القومي الاجتماعي الاقتصادي المائي نضال عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي: راعي الأبقار وماشية العالم
على امتداد 29 صفحة، مضافة إليها 3 صفحات للغلاف وتصدير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفهرس؛ تلجأ “استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة”، التي أصدرها البيت الأبيض مؤخراً، إلى إعادة إنتاج مرتكزات صغرى، ولكنها محورية نصّت عليها استراتيجيات سابقة؛ وتطوي، في المقابل، سلسلة مرتكزات كبرى (أو هكذا بدت، زمن اعتمادها على الأقل) أو تلقي بها إلى سلّة مهملات الإدارة الراهنة، في انتظار أيّ انتشال أو إعادة تدوير مستقبلية.
ومن تحصيل الحاصل، أو لأنّ المنطق البسيط يفترض الانطلاق من هذا التفصيل، تصحّ قراءة الاستراتيجية من عنوانها، كما هي حال المكتوب في القول الشائع؛ أي قرابة الـ 400 كلمة التي كتبها ترامب على سبيل تقديم الوثيقة، وتسير خاتمتها هكذا: “هذه الوثيقة خريطة طريق لضمان أن تبقى الولايات المتحدة الأمّة الأعظم والأرفع نجاحاً في التاريخ الإنساني، وبيت الحرية على الأرض. وخلال السنوات المقبلة سوف نستمر في تطوير كلّ بُعد من قوّتنا القومية ــ وسنجعل أمريكا أكثر أماناً، أغنى، أكثر حرية، أعظم، وأشدّ جبروتاً من أيّ وقت مضى”.
الفصل الرابع من الوثيقة، وبعد قِسم حول المبادئ وآخر حول الأولويات، توزّع الاستراتيجية الجديدة العالمَ إلى خمس مناطق: نصف الكرة الغربي، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا؛ في نقلة أولى دراماتيكية تنأى عن المفهوم التقليدي الشائع لفكرة “الغرب” بوصفه أوروبا والولايات المتحدة، وربما نطاق الحلف الأطلسي عموماً. نصف الكرة الغربي، الذي يتصدّر أقسام العالم، هو الولايات المتحدة + أمريكا اللاتينية، حيث إعادة التأكيد على “عقيدة مونرو” الشهيرة، وتُنسب إلى الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو، سنة 1823؛ وتحظر على أوروبا، صراحة وليس تلميحاً، أي تدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية، لأنّ هذه المنطقة مجال حيوي أمريكي حصري.
والاستراتيجية الجديدة تطلق على هذا النهج تسمية “لازمة ترامب” البديهية المكمّلة لـ”عقيدة مونرو”، وبالتالي لا تتردد في تحذير العالم بأسره، وأوروبا في المقام الأول، من مغبة التنافس على نصف الكرة الغربي هذا؛ على أي نحو يضعف الهيمنة الأمريكية فيها، أو يهدد “علوّ الشأن” الأمريكي على امتداد “جغرافيات” المنطقة. أكثر من هذا وذاك، تمضي فقرة تالية في الوثيقة إلى تلخيص أغراض الولايات المتحدة هنا، في قاعدتين: الإدراج (بمعنى التطويع والتجنيد)، ثمّ التوسّع (حتى إذا اقتضى التدخل العسكري المباشر). وفي كلّ حال، لا تخفي طرائق تطبيق القاعدتين مزيجَ الترغيب والترهيب: “نريد الأمم الأخرى أن ترى فينا شريك الاختيار الأول، وسنعمل (بوسائل متعددة) على تثبيط تعاونهم مع الآخرين”؛ نعم، هكذا بالحرف!
وللمرء أن يترك لهؤلاء الـ”آخرين” التعليق على لغة لا تكتفي باستلهام عقلية راعي البقر/ زعيم العصابة، بقدر ما تترجمها إلى “استراتيجية” كونية شاملة للقوة العظمى على الارض؛ الأمر الذي في الوسع العثور عليه لدى وزير خارجية ألمانيا (حيث الجزء الأوروبي الأكثر تصنيعاً والأغنى اقتصاداً في القارة)، الذي اكتفى بالقول إنّ بلاده “ليست بحاجة إلى نصائح من الخارج”، متغافلاً عن أنّ أمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية أسدت إلى ألمانيا ما هو أثقل وأفدح وأبعد أثراً، من النصائح. أو، في ردّ فعل “أكاديمي” بعض الشيء، موقف معهد “شاتام” البريطاني العريق، حيث طُبخت وتُطبخ التغطيات الفلسفية والاقتصادية الأكثر تمجيداً للإمبريالية الغربية المعاصرة. هذا إذا لم يذهب المرء إلى الصامتين في قصر الإليزيه أو 10 داوننغ ستريت أو بروكسيل، حيث حصون أوروبا المريضة بـ”شيخوخة ديموغرافية” وقعيدة “أزمة هوية”؛ حسب توصيفات الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.
وبالطبع، ثمة “آخرون” هنا وهناك في أصقاع العالم، أو بالأحرى على كلّ بقاع الكوكب الأرضي التي ليست جغرافية أمريكية رسمية؛ وبالتالي حالها مع استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تتشابه في كثير أو قليل، أو أنها لا تختلف إلا حيث تتباين أولويات البيت الأبيض، إذْ تقارب شؤون مناطق الكون الخمس. آسيا، في المثال الثاني، تُسجَّل باسم الرئيس الأمريكي ترامب، بوصفها ضربة شخصية من جانبه “قلبت رأساً على عقب ما يتجاوز ثلاثة عقود من الفرضيات الأمريكية الخاطئة حول الصين”؛ وحول النطاق “الهندو ـ باسفيكي”، الذي يشكل اليوم مصدر ما يقارب ثلث الناتج القومي الإجمالي العالمي، وترامب أيضاً هو الذي بسط الهيمنة الأمريكية هناك؛ وحوّل سياسة “أمريكا أوّلاً”، التي أعادت التوازن إلى الميزان التجاري مع اليابان وكوريا وسائر آسيا…
الشرق الأوسط، المنطقة الرابعة، يندرج حسب الوثيقة تحت عنوان ثنائي عريض، تحويل الأعباء وبناء السلام، وهنا أيضاً لا توفّر الاستراتيجية الجديدة انتقاد (وأحياناً تبخيس وتسخيف) ركائز استراتيجيات الولايات المتحدة على امتداد خمسة عقود ما قبل ترامب؛ بمعنى أنها تستذكر معطيات الطاقة، والمنطقة بوصفها ميدان تصارع القوى العظمى، والأزمات الإقليمية التي هددت بالانتقال إلى الجوار والعالم.
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية
اثنتان على الأقلّ من أولويات الشرق الأوسط تبدّلت في الحسابات الأمريكية، فلا الطاقة باتت حكراً هناك، خاصة وأنّ أمريكا اليوم منتجة ومصدّرة؛ ولا أنساق نفوذ القوى العظمى بقي على حاله، وقد انقلب إلى مناورات للولايات المتحدة اليد العليا فيها (بفضل ترامب هنا أيضاً، ودائماً). وأمّا إيران، “قوّة زعزعة الاستقرار الرئيسية في المنطقة”، فقد أضعفتها الضربات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وكذلك عملية “مطرقة منتصف الليل” التي أمر بها ترامب في حزيران (يونيو) الماضي.
وضمن ما قد يلوح نقلة فارقة عن خطّ “المحافظين الجدد”، زمن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن واجتياح أفغانستان والعراق ونهج “تصدير الديمقراطية”، تقول الاستراتيجية الجديدة بإسقاط “تجريب أمريكي مضلل” قوامه “التغطرس” على الأمم ومطالبتها باستبدال “تقاليدها وأشكال الحكم التاريخية في بلادها”؛ تحثّ الاستراتيجية الجديدة على “تشجيع الإصلاحات حيث تُقتضى عضوياً، ولكن من دون محاولة فرضها من الخارج”. الوقائع على الأرض تؤكد دوام الحال القديمة ذاتها، من حيث أنساق العلاقات الأمريكية مع الأنظمة، وإدخال تسعة أعشار الاعتبارات من بوّابة المصالح الإسرائيلية، أو القياس على نموذج قاطرات التطبيع الإبراهيمية.
بصدد القارة الأفريقية ترى الوثيقة أنّ السياسة الأمريكية عمدت إلى التركيز على، وإشاعة، “الإيديولوجيا الليبرالية”؛ من دون أن يوضح ثقاة البيت الأبيض الذين كتبوا فقرة افريقيا أيّ “ليبرالية” هذه التي دأبت عليها واشنطن، أو بالأحرى: أية “إيديولوجيا” أصلاً! البديل، في المقابل، هو التالي: مطلوب من الولايات المتحدة “التطلع إلى شريك مع بلدان منتقاة لتخفيف التنازع، وتوطيد العلاقات التجارية متبادلة النفع، والانتقال من أنموذج المساعدة الخارجية إلى أنموذج الاستثمار والنمو، الجدير بثروات أفريقيا الطبيعية الوفيرة ومكامنها الاقتصادية الدفينة”… كما يراها كبير تجّار أمريكا، ساكن البيت الأبيض.
وفي خلاصة القول، لعله ليس مجحفاً بحقّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ـ طبعة ترامب الثاني، ذلك المجاز التصويري الذي قد يمثّلها في علاقات راعي أبقار أمريكي، يتوهم القدرة على، والحقّ في، قيادة ماشية العالم إلى حيث تشاء مصالحه. أو إلى ذلك المبدأ الاختزالي الأخرق الذي ينتج، كي يستهلك ذاتياً، شعار الـ MAGA الشهير، ليس في جعل أمريكا عظيمة مجدداً فحسب، بل تسخير أربع رياح الأرض لخدمة أمنها القومي كما يرسمه رئيسها اليوم. أو، في مقابل ليس أقلّ غطرسة، كما سبق أن رسمه رؤساء سابقون ويتوجب اليوم تسفيه خلاصاتهم، قبيل طيّها وإحالتها إلى سلال مهملات المكتب البيضاوي.
القدس العربي