جبالي يعلن وقوف «النواب» متمرسًا خلف الرئيس السيسي والحكومة في كل ما تتخذه لحماية الوطن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وقوف مجلس النواب متمترسًا خلف الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطنِ، من أية محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطنِ، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هوِيتهِ، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال جبالي: «نؤكد من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ، تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ، وضميرهِ الحيِّ على رفضِ المجلسِ القاطعِ، لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء».
وطالب رئيس مجلس النواب، سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، بأن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها.
وقال: «مجلسَ النوابِ من جانبهِ وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِالعليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُمن تشريعاتٍ تُجرمُأيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ».
وأكد جبالي، أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُالعقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ، الذي اعتبر كلَّاستخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ.والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ.
وطالب رئيس مجلسُ النوابِ، المجتمعِ الدوليِّ، بضرورةَ الضغطِ الجادِ، والفعّالِ، وصولًا للوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ، وتأمينِ النفاذِ الكاملِ للمساعداتِ الإنسانيةِ والإغاثيةِ، للسكانِ الفلسطينيين في غزة، بما يضمنُ استعادةَ الضرورياتِ الأساسيةِ للحياة.
وقال حنفي جبالي: مجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ، ومع ذلك، تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التيتقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين.
وتابع: مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه حقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ، لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها، على نحوٍ أسهم في تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين -سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ، لذا تحيةُ إعزازٍ لشعبِ مصرَ الكريمِ، الذي طالما ظهرَ معدنُهُ الأصيلُ في الشدائدِ والأزماتِ، وتحيةٌ لمؤسساتِنا الإعلاميةِ على عملِها الدؤوبِ، ونشدُّ مِنْ أزرِها نحوَ مواصلةِ العملِ الجاد، ونقلِ الحقيقةِ في زمنٍ عزتْ فيه المصداقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة فلسطين مجلس النواب القضية الفلسطينية رئيس الوزراء الرئيس السيسي قطاع غزة الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب الفلسطيني رئيس مجلس النواب العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين غزه
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماة الوطن: على المجتمع الدولي كسر صمته تجاه جرائم الاحتلال بغزة
أكد حجاج علي عبد الفتاح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي والراسخ في دعم نضال الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من إيمان عميق بعدالة قضيته وحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "عبد الفتاح" في بيان له اليوم، على أن مصر كانت وستظل الحصن العربي الأمين لقضية فلسطين، دون أي حسابات ضيقة أو مصالح مشروطة.
وقال إن ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود دبلوماسية وإنسانية على مدار الساعة، يعكس التزامًا مبدئيًا لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية، بدءًا من التحركات السياسية المكثفة لوقف التصعيد، ومرورًا بتسيير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وليس انتهاءً باستقبال المصابين الفلسطينيين وتوفير الرعاية الكاملة لهم، في مشهد يعكس عمق الانتماء القومي والإنساني لمصر تجاه أشقائها.
وحذر القيادي بحزب حماة الوطن من خطورة السياسات الإسرائيلية الأخيرة، وعلى رأسها قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والذي يعد تحديًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يُدين الاستيطان ويعتبره نشاطًا غير قانوني ومرفوضًا.
وأكد أن هذا القرار الاستفزازي يمثل تقويضًا ممنهجًا لأي فرصة لإحياء عملية السلام، ويمثل سلوكًا عدوانيًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع الاحتلال على التمادي في سياساته القمعية والتوسعية.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والخروج من دائرة الإدانات اللفظية إلى مواقف عملية رادعة، تضع حدًا لسياسة العقاب الجماعي التي تُمارس بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، إلى تهجير السكان قسريًا من أراضيهم.
واختتم حجاج علي تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستواصل تنسيقها الإقليمي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال وفرض حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق.
وأشار إلى أن بقاء الاحتلال دون محاسبة يُبقي المنطقة رهينة دوامة من العنف، وأن استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هي المدخل الحقيقي لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!