جعارة: شغور الموظفين في أمانة السجل العقاري في جبل لبنان خطير ومخالف للقانون والدستور
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جعارة شغور الموظفين في أمانة السجل العقاري في جبل لبنان خطير ومخالف للقانون والدستور، غرد المحامي عماد جعارة أنه على السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ايجاد حلول للشغور في أمانة السجل العقاري في محافظة جبل لبنان، .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جعارة: شغور الموظفين في أمانة السجل العقاري في جبل لبنان خطير ومخالف للقانون والدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غرد المحامي عماد جعارة أنه على السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ايجاد حلول للشغور في أمانة السجل العقاري في محافظة جبل لبنان، لأن للمتقاضين حقوق لا يمكن تثبيتها دون تدوين اشارات عقود البيع ودعاوى الإلزام بالتسجيل ووضع إشارات الحقوق العينية الأخرى على صحائف العقارات العينية على العقارات موضوع تلك الحقوق. الأمر أصبح ملحا وضروريا حماية للإنتظام العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية