كثافة الدخان.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة سيدة داخل شقتها بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كشف تقرير الطب الشرعى حول واقعة مصرع سيدة داخل شقتها السكنية بمنطقة مصر الجديدة، أن سبب الوفاة إصابة المتوفية بحالة اختناق جراء الدخان الناتج عن النيران، ما أدى إلى عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعى، وإصابتها باختناق وفارقت الحياة قبل تلقيها العلاج.
البداية كانت باندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنعه من الامتداد لباقى العقار.
وتم نقل جثة السيدة المتوفية إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعى مصرع سيدة اندلاع النيران مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.