المملكة تشارك كنائب ثانٍ في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي في فيينا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
شاركت المملكة ممثلةً بمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الاجتماع السابع والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، والذي عُقد أمس الثلاثاء، في مدينة فيينا بجمهورية النمسا.
وقدّم الدكتور العنقري أثناء الاجتماع تقريراً عن أهم الأنشطة الخاصة بلجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة (PFAC) بصفته رئيساً لها، واللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) بصفته رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة، والأدوار التي تضطلع بها اللجنتان لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للمنظمة.
أخبار قد تهمك محلل سياسي: موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية حراك غير مسبوق 22 نوفمبر 2023 - 10:28 صباحًا المملكة وإستونيا تناقشان سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإحصائي 21 نوفمبر 2023 - 7:48 مساءًكما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والتقارير، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أنشطة المنظمة، وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي والإداري لها، وعدد من التقارير المقدمة من رؤساء لجان الأهداف الإستراتيجية، كلجنة بناء القدرات، ولجنة المعايير المهنية، إضافة إلى تقرير مبادرة الإنتوساي للتنمية وتقارير المنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.
وتهدف منظمة “الإنتوساي” إلى دعم أعضائها في (195) دولة للمساهمة بشكل فعّال في الرقابة على القطاع العام، وتعزيز الشفافية العامة والحوكمة الرشيدة للدول الأعضاء بالمنظمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة