معظمهم من الضفة الغربية.. تفاصيل جديدة حول الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من المقرر إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، عقب الاتفاق على إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من سجون حركة حماس في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد قدمت إسرائيل قائمة بأسماء 98 أسيرا، لكن الاتفاق حاليا يتحدث عن إطلاق سراح 50 منهم على الأقل، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة العبرية، فإن جميع الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم بموجب الصفقة لم تتم إدانتهم بالقتل، والفتيان الذين سيتم إطلاق سراحهم يبلغون من العمر 18 عامًا أو أقل، والنساء من جميع الأعمار، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عامًا، وأكبرهم 59 عامًا.
وتظهر القائمة أيضًا، بحسب الصحيفة العبرية، أن 74 من المدرجين فيها هم من سكان القدس الشرقية.
وقالت الصحيفة إن معظم المفرج عنهم هم من الفلسطينيين من الضفة الغربية، والبعض الآخر من سكان القدس وبعضهم من سكان غزة الذين تسللوا إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المفرج عنهم ينتمون إلى حماس والجهاد الإسلامي وحركة فتح ومنظمات أخرى، وبعضهم ليس له أي انتماء تنظيمي، مشيرة إلى أن معظم الفتيان المقرر إطلاق سراحهم هم رهن الاعتقال لأن محاكمتهم لم تبدأ بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر المفرج عنهم سنا من السجون الإسرائيلية هو حنان البرغوثي (59 عاما)، التي اعتقلت بزعم دعم الإرهاب.
وبعد اعتقالها في شهر سبتمبر من العام الجاري، نشر "نادي الأسير" في بيان أن “البرغوثي تلقت مؤخرا عدة تهديدات من الاحتلال خلال مداهمات منزلها عدة مرات، وهي تعاني من مشاكل صحية عدة، من بينها التوتر والضغط النفسي والسكري”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال الاسرائيلية أسماء 300 أسير فلسطيني إطلاق سراحهم السجون الإسرائيلية أسرى إسرائيليين حركة حماس حنان البرغوثي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
القدس المحتلة - الوكالات
أفادت القناة العبرية السابعة بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادَق رسميًّا على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ امتدادًا لسياسات التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة التوسع الاستيطاني وتأثيره المباشر على فرص تحقيق السلام، إذ تُعدّ هذه الخطوات مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يرى مراقبون أن المصادقة على هذه الحزمة الجديدة من الوحدات الاستيطانية قد تزيد من التوتر في الضفة الغربية، وتُفاقم من حالة الاحتقان القائمة، خصوصًا في ظل استمرار المواجهات وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من المناطق.