العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد بدرة حزب العدل الضفة الغربية الخطة الإسرائيلية شرم الشيخ للسلام الشعب الفلسطینی الضفة الغربیة تراجع التضخم حزب العدل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توافق على بناء 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل منحت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش، المتطرف المتشدد المعارض لإقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية ولايته أواخر عام 2022، وافق المجلس الأعلى للتخطيط الحكومي على نحو 51,370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، المحتلة.
وأضاف سموتريتش في بيان: "نواصل الثورة"، مشيراً إلى أن الموافقة الأخيرة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو... وحرص حقيقي على مستقبل دولة إسرائيل".
ستتوزع الوحدات بين حشمونائيم، الواقعة خلف الخط الأخضر مباشرةً في وسط إسرائيل، وجفعات زئيف وبيتار عيليت قرب القدس.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية - المقامة على أراضٍ احتلتها في حرب 1967 - غير شرعية، وقد دعت العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وصرح واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : "بالنسبة لنا، جميع المستوطنات غير شرعية... وهي تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية".
وتؤكد إسرائيل أن المستوطنات ضرورية لأمنها، مستشهدةً بروابط دينية وتاريخية وسياسية مع الأراضي الفلسطينية.
وقد تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.
في أكتوبر، تم الإبلاغ عن 264 هجوماً على الأقل في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، وهو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة بتتبع هذه الحوادث في عام 2006، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة الإنمائي.
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني