رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كافة الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لافتاً إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يحرصُ عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، للتشاور بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المُساعدات الإنسانية، وكذا التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء، إلى مشاركته في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من قِبل صندوق «تحيا مصر»، يوم السبت الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية الاحتياجات الفعلية لأهالي قطاع غزة، مُجددًا التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني المصري للأشقاء في غزة، من خلال الجانبين الرسمي والأهلي.
وعلى صعيد آخر، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى قيامه في اليوم ذاته، بافتتاح مصنع، وتفقُّد 9 مصانع أخرى بمدينتي "العبور" و"العاشر من رمضان"، مؤكدًا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو، ولفت في هذا الإطار إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسُّع قدراتها الإنتاجية وكذا استيعابها للعمالة المصرية، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المُحفزة للاستثمار في مصر.
ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 23»، نيابة عن رئيس الجمهورية، مشيراً إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجدداً التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، مشيراً إلى تقدُّم مصر بشكلٍ كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارته لـ 6 شركات عالمية عاملة بمصر في مجال خدمات التعهيد، تم افتتاح إحداها، مُشيرًا إلى أن هذا المجال واعد وركيزة أساسية في مستقبل مصر، كما يعدُ الشباب المصري أحد أهم ركائزه، في ضوء المزايا والقدرات التي يتمتعون بها، حيث تعتمد الشركات العالمية والمصانع العملاقة بشكل أساسي على ما تضمه تلك المراكز المُقامة في مصر، من خبرات وطنية في تصميم البرمجيات الخاصة بعدد من الصناعات وكذا الأمن السيبراني.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج التي تحققت من خلال جهود وزارة التعاون الدولي في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــي» وذلك في محاور: الطاقة، والغذاء، والمياه، وكذا النقل، والتي تم استعراضها عبر إعلان مخرجات تقرير المتابعة الأول لهذه المنصة الوطنية بعد عام من التنفيذ، بحضور العديد من شركاء التنمية المحليين والدوليين، الشركاء في المنصة، معتبراً أن هذه النتائج تعكس ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نتطلع لتوسع نشاط سلسلة «أكور العالمية» الفندقية بمصر
«مدبولي» يتفقد الشركة العالمية للتنمية الزراعية «فارم فريتس - مصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة القضية الفلسطينية رئيس مجلس الوزراء غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط
بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
واكد النواب، أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة، تمثل حجر الزاوية في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الدسوقي أن وجود بنية تشريعية مرنة ورقابة عادلة يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية، وليس خياراً اقتصادياً فحسب.
وشدد على أن ما يشهده الاقتصاد من تحسّن في المؤشرات المالية والنقدية يجب أن يواكبه إصلاح إداري وتبسيط للإجراءات حتى يشعر المستثمر بالثقة في السوق المصري.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وبدوره، أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار