شتية: مجلس الوزراء الفلسطيني منذ اليوم الأول كان في حالة طوارئ
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
كما تعلمون، من السابع من أكتوبر إلى اليوم، ونحن نمر في ظروف صعبة وطارئة في غزة، وفي الضفة الغربية، كانت هذه الظروف الصعبة منذ بداية العام، القتل الجماعي في غزة والتشريد، وقطع الماء والكهرباء، وعدم توصيل الطعام والدواء، كل هذه ونحن نتابعها دوليا في جميع المحافل، وقلنا إنها تقع في كونها جريمة حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، بحسب كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء.
وأضاف شتية أن الكيان يحتل ما مساحته حوالي 40% من قطاع غزة، وهي كانت دائما دولة احتلال، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أرواح المدنيين والأطفال الأبرياء الذين قتلتهم بالسلاح أو بدم بارد أو بالتجويع، أو الجرحى الذين جعلتهم يموتون، واستمرت هنا في الضفة الغربية بالقتل والاستيطان والحواجز واجتياحات الأماكن الدينية، وحجز الأموال وغيره من ممارسات قمعية بحق شعبنا.
مجلس الوزراء منذ اليوم الأول كان في حالة طوارئ ومنذ بداية العدوان ونحن نتابع على مدار الساعة، هذه الجلسة اليوم هي للمتابعة محليا ودوليا، واستعدادا لمواجهة مستحقات المرحلة القادمة.
مجلس الوزراء يرحب باتفاق الهدنة الذي رعته قطر الشقيقة ومصر الشقيقة ويدعو ويطالب إلى وقف العدوان كاملا على أهلنا في فلسطين، بغزة وفي الضفة الغربية، ونقول باسم مجلس الوزراء، أن تقديم المساعدات يجب ألا يكون مشروطا بأي شكل من الأشكال، وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية وغيره، لا يحتاج إلى شروط من الجانب الإسرائيلي بصفتها دولة الاحتلال.
أدعو شعبنا العظيم إلى الصمود ومحاربة طابور الإشاعات، وأن نتفهم جميعا هذا الظرف الاستثنائي والمرحلة الحساسة والصعبة التي نعيشها جميعا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين محمد اشتية
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بالإسراع في تأسيس مصرف الرافدين الأول
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، بمتابعة خطوات مشروع تأسيس (مصرف الرافدين الأول) وتذليل العقبات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لمتابعة هيكلة مصرف الرافدين، وتأسيس (مصرف الرافدين الأول) الجديد، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ الاستشارية”. واستمع رئيس الوزراء، بحسب البيان، الى “شرح مفصل لآخر خطوات العمل المنجزة، وكل متطلبات عقد التأسيس والقوانين والتعليمات اللازم توافرها، بالإضافة إلى تحديد اللجنة الفنية والتأسيسية للمصرف الجديد، وتحديد مساهمي المصرف، وكل النواحي القانونية والعلامة التجارية المطلوبة”. وشدد على “أهمية إعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية، من أجل النهوض بالقطاع المصرفي الحكومي، وأن يكون المصرف الجديد معتمداً على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية من أجل تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتطورة”. ووجه رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، “بمتابعة خطوات المشروع، وتذليل العقبات الإدارية والروتينية التي تحول دون سرعة الإنجاز، وإدخال المصرف الجديد للخدمة بكل متطلباته”.