نادي الأسير الفلسطيني: نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "نادي الأسير الفلسطيني" أن نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023.
على صعيد متصل، أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن المشهد في فلسطين ما زال قاتمًا ومفتوحًا على كل الاحتمالات، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لبنود الاتفاق عبر استمرار الاقتحامات في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وعمليات الاعتقال، ومنع دخول المساعدات بالشكل المطلوب، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "غير جادة في إنهاء الحرب"، معتبرًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى في استمرارها وسيلة للبقاء السياسي في ظل تهديدات المحاسبة.
وقف العدوانوأشار التلولي إلى أن وقف العدوان يتطلب إجراءات دولية حاسمة تلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في غزة والانتقال إلى مراحله التالية، إضافة إلى فرض قرارات واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعا إلى اتخاذ خطوات عقابية حقيقية على الأرض، تتضمن قطع العلاقات الاقتصادية ووقف إمداد إسرائيل بالسلاح، خاصة من الولايات المتحدة التي قال إنها ما زالت توفر غطاءً سياسياً وعسكرياً لحكومة نتنياهو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
لجنة تدين اعتقال السلطة لمحررين وشخصيات في نابلس
رام الله - صفا أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة حملة الاعتقالات السياسية التي تواصل تنفيذها أجهزة أمن السلطة في الضفة، والتي كان آخرها ما جرى في مدينة نابلس من اعتقال عدد من الأسرى المحررين والشخصيات الوطنية. وأوضحت اللجنة في بيان يوم الاثنين، أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الأسير المحرر وائل حشاش، مع تمديد اعتقاله لمدة 15 يومًا إضافية، والأسير المحرر نمر الهندي، والمهندس مجدي الزاغة، والأسير المحرر أمجد زامل، والشاب صهيب الفارس. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال والاستدعاء على خلفية الرأي والانتماء، خاصة في ظل ما تتعرض له الضفة من عدوان واسع تشنه قوات الاحتلال. وشددت على أن استهداف الأسرى المحررين واعتقالهم يمثل انتهاكًا مرفوضًا. ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية والفصائل الوطنية إلى اتخاذ موقف جاد وحقيقي في مواجهة تغول السلطة وأجهزتها على الحريات العامة في الضفة.