نادي الأسير الفلسطيني: 21 ألف حالة اعتقال بالضفة الغربية بعد حرب الإبادة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، التي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف من أبناء شعبنا في غزة .
وأوضح نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة.
وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، التي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال إلى سنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي ضوء المتابعة اليومية لحالات الاعتقال ما بعد حرب الإبادة، أكد نادي الأسير أن كل جرائم الاحتلال الراهنة، تشكّل امتدادًا لنهجه القائم منذ عقود طويلة على استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا إن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.
وشدد على أن تفجير منزلي الأسيرين عبد الكريم صنوبر، وأيمن غنام فجر اليوم، ما هو إلا جزء من محاولة الاحتلال المستمرة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وعمليات المحو الممنهجة التي شكلت ولا تزال أداة مركزية لتنفيذ جريمة (الانتقام الجماعي)، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة حالة اعتقال من الضفة حرب الإبادة نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
الدولة الفلسطينية استحقاق دولي وتاريخي
بات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ليس مطلبا سياسيا فحسب، بل استحقاق تاريخي تدعمه الشرعية الدولية وأصبح اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ليست مجرد ذكرى سنوية، بل محطة تستعاد فيها قيم العدالة ويتجدد فيها الالتزام الأخلاقي والسياسي الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
ويأتي إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل أوضاع إنسانية غير مسبوقة، ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والعنف المنهجي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وما خلفه ذلك من خسائر بشرية كبيرة واستهداف مباشر للمدنيين وتدمير غير مسبوق للمدن والمخيمات الفلسطينية، حيث تمارس حكومة الاحتلال سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقا للمعطيات وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني
الجرائم والفظائع التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم عن إحقاق الحق وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته، وخلق المبررات لإدامة الاحتلال وترسيخه.
أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلا رمزيا أو موسميا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والتضامن هو في رفض التقاعس الدولي، ورفض الاستعمار، والشعب الفلسطيني لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ عقود، خاصة في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، والاستمرار في جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
نقدر عاليا كل الجهود الدولية ومواقف شعوب العالم التي تضامنت بالفعل مع الشعب الفلسطيني ووقفت في وجه الجرائم التي ترتكب ضده وقامت بتشكيل التحالفات الدولية، وتلك التي اتخذت قرارات شجاعة لمعاقبة منظومة الاحتلال على الجرائم بما فيها منع إرسال السلاح وتصديره، ووضع عقوبات على الإرهابيين الإسرائيليين المسؤولين والمستوطنين، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تساهم في تغذية واستدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
لا بد من العمل الجمعي من اجل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الحر وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، تفعيلًا لبنود قرار مجلس الأمن 2803 وتجسيدًا للتوافق الدولي المعلن في قمة شرم الشيخ للسلام، بما يمهد لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأهمية التأكيد على دور السلطة الفلسطينية ووحدة الأراضي الفلسطينية كأساس لا غنى عنه لأي تسوية قابلة للاستمرار.
الدستور الأردنية
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟