الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام ( 1 و 2 و 3 ) من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.
حيث تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
وفي هذا السياق عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السادة السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.
كما سبق هذه اللقاءات، قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الأمن الإيراني: الوثائق النووية الإسرائيلية ستُنشر قريباً
صرّح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي تمكنت إيران من الحصول عليها من داخل الكيان الصهيوني تتعلق بمنشآته النووية ونقلت إلى داخل البلاد وستنشر قريباً.
وأكّد وزير الأمن الإيراني، أن العملية التي مكّنت إيران من الحصول على الوثائق النووية الإسرائيلية كانت واسعة النطاق، معقدة وشاملة، وتمّ التخطيط لها بدقة عالية.
وقال خطيب: "قمنا بتخطيط عملية معقدة متعددة الجوانب بدأت بالاختراق، ثم استقطاب المصادر، والوصول إلى المعلومات، ومن ثم توسيع نطاق الوصول. وبفضل الله، أصبحنا اليوم أمام كنز استراتيجي بالغ الأهمية".
وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كانت الوثائق تقتصر على المجال النووي فقط، أو تشمل ملفات أخرى، أجاب: "تتضمن الوثائق أيضًا معلومات عن علاقات الكيان مع أمريكا وأوروبا ودول أخرى، إلى جانب معلومات استخباراتية تعزّز من قدراتنا الهجومية".
وأضاف الوزير الإيراني: "كما أن محتوى الوثائق مهم، فإن طريقة نقلها لا تقل أهمية، وقد قمنا بحمايتها وتأمينها بشكل كامل. كما التزمنا الصمت الإعلامي حتى وصول الوثائق بأمان إلى داخل البلاد، فإننا كذلك لن نُفصح عن آليات النقل في الوقت الحالي، لكننا نؤكد أن الوثائق نفسها ستُنشر قريبًا".
وكانت مصادر مطلعة في المنطقة قد أفادت يوم أمس بأن أجهزة الأمن الإيرانية حصلت على كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، من بينها آلاف الوثائق المتعلقة بالمخططات والمنشآت النووية لذلك الكيان.
وفي هذا السياق، كان "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) وشرطة الاحتلال قد أصدرا بيانًا قبل 17 يومًا كشفتا فيه عن اعتقال شخصين يُدعيان "روي مزراحي" و"ألموغ أتياس"، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عامًا ومن سكان مدينة "نيشر" شمال فلسطين المحتلة، بشبهة ارتكاب جرائم أمنية على صلة بإيران.
وتشير التحليلات إلى أن اعتقالهما – إن ثبتت علاقتهما بالحادثة – جاء بعد تهريب الوثائق من الأراضي المحتلة.
وذكرت المصادر أن العملية تمت قبل فترة، إلا أن الحجم الكبير للوثائق وضرورة ضمان نقلها الآمن إلى داخل البلاد، استوجب التريث في الإعلان عنها حتى التأكد من وصولها إلى الأماكن المحمية المقصودة.
وأضافت المصادر نفسها أن عدد الوثائق ضخم إلى حد أن مجرد الاطلاع عليها واستعراض الصور والفيديوهات المصاحبة لها يتطلب وقتًا طويلًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة