بينهم 10 آلاف طفل وسيدة.. ضحايا العدوان الإسرائيلي يتجاوزون 14 ألف شهيد
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تواصل قوات الاحتلال لليوم السابع والأربعين على التوالي الحرب الوحشية النازية "الإسرائيلية" على قطاع غزة، ومن ضمنها الحرب على المستشفيات، حيث تتصاعد حرب الإبادة الجماعية ضد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد الصابر وعلى المنازل الآمنة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له ان إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بلغ أكثر من (1,384) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين قرابة (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة.
وذكر المكتب أيضا أن عدد الشهداء بلغ أكثر من (14,532) شهيداً، بينهم أكثر من (6,000) طفل، و(4,000) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.
كما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (205) من الأطباء والممرضين والمسعفين، بجانب استشهاد (25) من طواقم الدفاع المدني، واستشهاد (64) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.
كما زاد عدد الإصابات عن (35,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
فيما بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (102) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة بالإضافة الي تدمير (85) مسجدا تدمير كليا ، وكذا تدمير (174) مسجدا تدميرا جزئيا، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.
وبالنسبة للوحدات السكنية، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي (45,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (233,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.
واضاف البيان قائلا : وفي ظل تركيز جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على استهداف المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (26) مستشفى ًو(55) مركزاً صحياً، كما ضاستهدف الاحتلال (56) سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وأشار البيان إلى استمرار سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وقتل الطواقم الطبية وذلك للقضاء على القطاع الصحي بشكل مقصود في إطار الحرب على المستشفيات، ومازال جيش الاحتلال يمارس الجريمة بحق المستشفى الاندونيسي ويحتل مجمع الشفاء الطبي وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومقبرة جماعية ومقراً للقتل المباشر.
وأردف : نشرنا العديد من البيانات الصحفية التي تظهر بوضوح تفاقم وتردّي الحالة الإنسانية وبشكل غير مسبوق، وتبين ازدياد الوضع الميداني كارثيةً وسوءاً لم يمر على قطاع غزة من قبل، حيث أن الأسواق والمحال التجارية باتت تعاني من جفاف المواد الأساسية والغذائية المختلفة، ويأتي بذلك بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز وانعدام مئات الأصناف من المواد الغذائية من الأسواق.
وحمل البيان الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة ضمن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة وعلى المستشفيات، مطالبا دول العالم الحر بتحرير المستشفيات والضغط من أجل وقف هذه الحرب وهذه الجرائم بشكل كامل.
وواصل البيان : في ظل الحديث عن اتفاق التهدئة؛ فإننا نطالب الدول العربية والإسلامية بالعمل الجاد من أجل فتح معبر رفح ليكون ممراً آمناً يدخل من خلاله الوقود اللازم لتشغيل جميع المستشفيات وجميع المؤسسات التي تقدم الخدمات الإنسانية مثل طواقم الدفاع المدني والإنقاذ والإغاثة والطوارئ والبلديات لتشغيل شبكات المياه والآبار والصرف الصحي وكافة المؤسسات ذات العلاقة في إطار تسيير حياة المواطنين في جميع المحافظات.
وزاد : أنه في ظل الحديث عن اتفاق التهدئة؛ فإننا نطالب أيضاً بإمداد جميع المستشفيات في محافظات قطاع غزة بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيل 26 مستشفى وتشغيل عشرات المراكز الطبية التي أخرجها جيش الاحتلال عن الخدمة منذ بدء الحرب العدوانية الوحشية على غزة، في إطار تشغيل غرف العمليات الجراحية في هذه المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية والصحية لإنقاذ عشرات آلاف الجرحى والمرضى والأطفال الخدج.
وأتم الإعلام الحكومي بيانه : أنه في ظل الحديث عن اتفاق التهدئة؛ فإننا نطالب كذلك بإمداد جميع محافظات قطاع غزة بالمواد الغذائية الأساسية وتسيير قوافل الإمدادات الإغاثية العاجلة، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية، لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تصاعد تجنيد النساء بالجيش الإسرائيلي لتعويض النقص القتالي في غزة
القدس المحتلة - الوكالات
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، يواجه جيش الاحتلال أزمة غير مسبوقة في القوى البشرية، دفعت القيادة العسكرية إلى التوسع في إشراك النساء بالمهام القتالية. وارتفعت نسبة المجندات في الوحدات القتالية من 14% قبل الحرب إلى 21% حالياً، أي امرأة بين كل خمسة جنود، وهي نسبة تفوق بعض الجيوش الغربية، وفق وول ستريت جورنال.
وتُقدّر الفجوة في القوات القتالية بنحو 10 آلاف جندي، ما أجبر الجيش على بحث سبل لزيادة دمج النساء، خصوصاً مع استمرار عزوف الحريديم عن التجنيد لأسباب دينية، ما عمّق الأزمة البشرية.
وقبل الحرب، اقتصرت مهام النساء على الحراسة والإدارة، لكن بعد 7 أكتوبر، تم إشراكهن في سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي، وحتى في عمليات الإنقاذ الميداني. كما تم استدعاء نحو 65 ألف جندية احتياط، وفق يسرائيل هيوم.
بدأ إدماج النساء تدريجياً في المهام القتالية في الثمانينيات، وتسارع بعد قرار المحكمة العليا عام 1995 بالسماح لهن بدخول دورات الطيران. ومع تعديل قانون الخدمة الأمنية عام 2000، توسع نطاق الأدوار القتالية المتاحة لهن، لكن لا تزال 42% من المناصب العسكرية مغلقة أمامهن، خاصة في سلاح المشاة.
ويحاول الجيش تعويض نقص الحريديم بتجنيد النساء، لكن مكتب المدعي العام أقر أن تجنيد 6 آلاف حريدي فقط لا يكفي، رغم صدور 7 آلاف أمر استدعاء لهم. وتطالب منظمات مدنية بتجنيد كل المرشحين البالغ عددهم 80 ألفاً.
ورغم اتساع المهام، تواجه المجندات عقبات كبيرة، أبرزها التحرش الجنسي (400 شكوى سنويًا)، والتمييز الوظيفي، حيث تشغل النساء فعلياً 60% فقط من الوظائف المفتوحة لهن، ناهيك عن المعارضة الدينية العميقة لخدمتهن.
ويبقى المجتمع الإسرائيلي منقسماً: الحركات النسوية تطالب بتكافؤ تام، في حين يرفض المتدينون الخدمة العسكرية للنساء باعتبارها مخالفة للشريعة اليهودية، وهو ما يخلق أزمة مزدوجة بين الحاجة الأمنية والممانعة الثقافية والدينية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس