فريق الجايكا الياباني يناقش مشروع تحسين الجودة بمستشفيات قنا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
في إطار الزيارات الإشرافية الداعمة لمشروع تحسين الجودة وسلامة المرضي بالمستشفيات المصرية (EH-QIPS) قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، بإستضافة ورشة عمل لمناقشة مشاريع التحسين بإستخدام منهجية كايزن (Kaizen) وأنشطة السلامة.
وذلك بحضور كل من السيد تاتينو سان إستشارى المشروع والسيد الدكتور عمار فرج المسئول التقنى للمشروع والسيد الدكتور عبدالناصر مختار "الميسر الوطنى" للمشروع بمستشفيات الصعيد و بحضور الدكتورة بسمة زكي مدير إدارة الجودة وأعضاء فريق الجودة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وفرق الجودة بالمستشفيات المستهدفة بالمشروع (مستشفى قنا العام -مستشفي التأمين الصحى -مستشفى قوص المركزى -مستشفي نجع حمادي.
وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة أن الفريق الياباني قد ناقش خلال ورشة العمل عرض ومتابعة لما تم تنفيذه من أنشطة نهج إدارة المستشفيات 5S-KAIZEN-TQM.
حيث تم الإنتقال من المرحلة الأولي 5Sوالتى تضمنت تنظيم بيئة العمل والتخلص من الهدر إلى المرحلة الثانية التى تتمثل في مشاريع كايزن الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأضاف بدران أن الفريق قد قام بعدة زيارات ميدانية لمستشفيات قنا العام ، مستشفي التأمين الصحى ،مستشفي قوص المركزى ومستشفي نجع حمادي العام وذلك للتأكد من تنفيذ المرحلة الثانية وتنفيذ أنشطة النهج اليابانى في التحسين وذلك خلال الفترة من ٢٠ وحتي ٢٢ نوفمبر.
هذا و أكد الفريق خلال الزيارة بضرورة إستغلال كافة الفرص لتحسين الأنشطة من خلال إستخدام النهج المعني وذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات بما يتوائم وخطة وزارة الصحة السكان والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بدعم تطوير وتحديث منظومة القطاع الطبي بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا وزارة الصحة التأمين الصحي الهيئة العامة نجع حمادي مستشفيات قنا مستشفى نجع حمادى مستشفى التأمين الصحى مستشفى قنا العام الشئون الصحية إدارة الجودة مستشفي قوص الدكتور خالد عبدالغفار خطة وزارة الصحة مستشفيات الصعيد
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً