شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.

أعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
 

تجهيز15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والبحرين جمارك ركاب مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المناظير المقربة


اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.

تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.

حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من:  الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، و حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، و عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، و الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين.


حضر الاجتماع من الجانب المصرى: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ونهي خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية،   والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأماني العيسوي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات الدولية، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التبادل التجاري التجارة والصناعة التعاون الثنائي التعاون المشترك الحكومية المصرية الدكتور محمد معيط وزیر المالیة مصر العربیة آل خلیفة عبد الله

إقرأ أيضاً:

محافظة حماة تُذكّر المنشآت العامة والخاصة بمهلة إزالة اللوحات المرتبطة بالنظام البائد

حماة-سانا

أصدرت محافظة حماة بياناً، ذكّرت فيه أصحاب الشركات والمحال التجارية والصناعية والحرفية العائدة للقطاعين الخاص والعام بأن المهلة الممنوحة لهم لإزالة اللوحات والصور والشعارات والرموز المرتبطة بالنظام البائد تنتهي نهاية شهر أيار الجاري.

وشددت المحافظة في بيانها الذي نشرته على قناتها في التلغرام على أنه في حال عدم الالتزام سيتم إغلاق المنشآت المخالفة من القطاع الخاص، ومحاسبة مدير الجهة العامة في القطاع العام.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الهيئات الاقتصادية عرضت مع ممثلين للبنك الدولي برامج تتعلق بزيادة تنافسية القطاع الخاص
  • رئيس قناة السويس يؤكد: المنطقة الاقتصادية حل عالمي لجذب الاستثمار وتجاوز التحديات
  • الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
  • وزير المالية: دعم القطاع الخاص واجب من موجبات النمو
  • غرفة قطر تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاستثماري بين قطر وروسيا
  • "أشغال" تعقد جلسة حوارية مع ملاك ومديري شركات المقاولات
  • محافظة حماة تُذكّر المنشآت العامة والخاصة بمهلة إزالة اللوحات المرتبطة بالنظام البائد
  • برلماني: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
  • وزير الاستثمار: استقرار السياسات الاقتصادية ركيزة لجذب الاستثمارات الأجنبية