أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك بنهاية التعاملات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 في البنك المركزي عبر حسابات البنوك على الإنترنت في نهاية التعاملات، حيث سجل متوسط صرف الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، فيما بلغ البيع 30.95 جنيه.
أسعار العملات اليوم في البنوك المصريةوسجلت أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 عبر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري وأبرزها البنك المركزي المصري، وبلغت 33.
وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-11-2023، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.85 جنيه.
سعر اليورو في البنوكوسجل سعر اليورو في البنك الأهلي 33.47 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 33.71 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزيوسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 38.64 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 38.81 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنوك المصريةوسجل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 8.25 جنيه، في البنك المركزي.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةوسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 8.39 للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 8.43 جنيه.
سعر الدينار الكويتيبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 100.06 جنيه للشراء، والبيع 100.15 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار العملات اسعار العملات الیوم سعر الدولار الیوم سعر الیورو الیوم سعر الریال السعودي الیوم أسعار العملات الیوم الیوم الخمیس 23 11 2023 فی البنوک المصریة فی البنک المرکزی جنیه للشراء سعر البیع وسجل سعر سجل سعر بلغ سعر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة