من البر إلى الابتزاز متى يتحول اعتداء الأبناء على مال والدهم إلى جناية؟
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في السنوات الأخيرة، ظهرت أمام محاكم الأسرة والنيابة العامة حالات إنسانية صعبة، يقف فيها آباء – تجاوزوا الستين أو السبعين – بحثًا عن حماية قانونية بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا ضغوط نفسية أو مادية من أبنائهم، وصلت أحيانا إلى حد الاستيلاء على الأموال أو إجبار الوالد على التنازل عن ممتلكاته بدعوى أنه لم يعد قادرا على إدارة حياته.
قضايا مؤلمة تكشف جانبا مظلما من الخلافات الأسرية، وتطرح سؤال مهم.. هل استيلاء الأبناء على أموال الأب جريمة؟
القانون ..والجرائم الماليةيؤكد محمد سعيد محامي الأحوال الشخصية، أن القانون لا يمنح أحدا مهما كانت صلته، حق السيطرة على مال غيره دون إرادته، زأن كثيرين يعتقدون أن العلاقة الأسرية تمنح الأبناء مساحة في أموال والدهم، لكن الحقيقة القانونية تختلف تماما.
ويشرح المحامي: الاستيلاء على مال الأب جريمة كاملة الأركان، حيث أن القانون يجرم عدة صور من الاعتداء على المال، أبرزها الاستيلاء على مال الغير سواء بالتحايل أو الضغط أو الانتزاع، جريمة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، وتطبق حين يحتفظ الابن بأموال الأب أو عقاراته بصفة أمانة ثم يمتنع عن ردها، إجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته تحت تهديد أو ضغط نفسي أو اجتماعي أو إكراه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفق ظروف كل واقعة.
ويؤكد سعيد أن صلة القرابة لا تلغي المسؤولية الجنائية، والابن يحاسب مثل أي شخص إذا استولى على مال والده دون حق.
ويضيف: وفقا للقانون، تختلف درجة الجريمة بحسب طريقة الاستيلاء جنحة إذا كان هناك احتفاظ أو إنكار للمال مثل حيازة أموال أو أوراق ملكية تخص الأب ورفض ردها، تصرف الابن في ممتلكات الأب دون علمه، وتكون جناية إذا كان هناك تزوير أو إكراه أو تهديد مثل توقيعات أُخذت بالإكراه، مستندات ملكية مزورة، تحويلات مالية غير مشروعة، تهديد الأب لإجباره على التنازل، وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
كيف يثبت الأب أنه قادر على إدارة أمواله؟يشرح المختص أن إثبات أهلية الأب وإدارته لماله لا يعتمد على كلام الأبناء أو شكوكهم، بل على الأدلة الموضوعية فقط، وطرق إثبات أهلية الأب قانونيا تتمثل في إحضار تقارير طبية رسمية من مستشفى حكومي تؤكد سلامته العقلية، شهادات أقارب أو جيران يشهدون أنه يدير شؤونه بشكل طبيعي، مستندات تعاملاته المالية مثل حسابات بنكية، عقود بيع وشراء، إيصالات، تثبت أنه يدير أمواله بنفسه، ممارسة نشاطه التجاري أو المهني بشكل معتاد.
ويضيف المحامي: الأصل في الإنسان الأهلية، ولا يمكن سلبها إلا بحكم قضائي نهائي مبني على تقارير طبية قاطعة.
ويكمل:الحجر إجراء بالغ الخطورة، ولا يتم إلا بتوافر شروط صارمة وتتمثل في وجود عجز عقلي أو نفسي يمنع الشخص من إدارة ماله، تقرير لجنة طبية ثلاثية حكومية يثبت فقدان الأهلية، دعوى حجر قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، سماع أقوال الشخص نفسه في الجلسة، فحص الشهود والقرائن، ولا تقبل ادعاءات الأبناء دون أدلة طبية رسمية، كما أن ادعاء فقدان الأهلية كيدا قد يعرض مقدمه للمساءلة بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير.
يؤكد المحامي أن الاستيلاء على مال الأب جريمة، ولا يبررها العمر ولا القرابة، والأهلية لا تسلب إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للأبناء الحجر على والدهم بمجرد ادعاء، وأي ورقة توقع تحت الضغط أو الإكراه تعد باطلة قانونا.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة أقارب دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية الاستیلاء على على مال
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية