بالإنفوجراف.. حصاد وزارة العمل في أسبوع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية،حيث شهد هذا الأسبوع لقاء لوزير العمل حسن شحاتة مع قيادات "إتحاد المشروعات الصغيرة"،وكذلك جولة في مصنع "التعبئة والتغليف"..إستكمالًا لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
كما التقى"الوزير" أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
شهد الاسبوع أيضا تسليم شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر (5) عمال متوفين،ومصابين من العمالة غير المنتظمة..كما إستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. وإلى التفاصيل:
* "المشروعات الصغيرة"
إلتقى وزير العمل حسن شحاتة،المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات، وذلك بمقر الإتحاد بمدينة بدر،كما تجول "الوزير" والوفد المرافق له،وقيادات وأعضاء من مجلس إدارة "إتحاد المشروعات"،داخل مصنع باكتيك لتكنولوجيا التعبئة والتغليف،والذي تأسس عام 2005،بمدينة بدر،ويعمل فيه 200 عامل،ومختص بصناعة الورق وتغليف المنتجات طبقًا للمواصفات العالمية..كما أن المصنع ينتج 20 الف طن سنويًا، يقوم بتصدير نصفها إلى الخارج..والتقى الوزير بالعمال وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة..
وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة"تأتى زيارة الوزير شحاتة إلى "إتحاد المشروعات"،ضمن اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال،لتعزيز علاقات العمل،وتشجيع الإستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية،وبحث كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك،خاصة تلك المعنية بعالم العمل،منها ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج،والالتزام بينهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قرارات،و تشريعات العمل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وكذلك تنمية مهارات العاملين،وتأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المطلوبة داخل شركات القطاع الخاص،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،والمشاركة في بناء"الجمهورية الجديدة" التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وبدأ الوزير في الاجتماع مع اتحاد المشروعات الصغيرة بالشكر على حسن الاستقبال،وقال إن الهدف من هذا اللقاء،الاستماع الى شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة مشروع قانون العمل،وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية،موضحًا أن الدولة تُشَجِّع على العمل والإنتاج والاستثمار والصناعة الوطنية،وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص،وأوضح أن "الوزارة "بعد تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى "العمل" حريصة على الحوار مع صاحب العمل والعامل معًا..ودعا "الاتحاد "إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل،بهدف معالجة بعض المواد محل الخلاف،وسرعة إصداره.. وإستمع" الوزير "إلى رؤية المشاركين في اللقاء من ممثلي جمعيات المستثمرين،واتفق الجميع على أهمية التعاون والتنسيق في كافة الملفات،كما جرى التأكيد على أن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يحقق الأمان للعامل ويحمي ممتلكات المنشآت.
*"الغرف السياحية":
كما إلتقى وزير العمل حسن شحاتة، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر "الإتحاد"،بالدقي لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..وبحسب بيان صحفي فإن "الوزير" و"رئيس الاتحاد" أكدا على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها،وكذلك التدريب المهني،والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي،وتطبيق الحد الأدني للأجور،و القوانين المختصة بملفات العمل..وفي بداية اللقاء وجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى الوزير على التعاون والتواصل،وقال أن "الاتحاد" ارسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل،واقترح تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات كالسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة،
وقال الوزير حسن شحاتة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع كافة شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال،لتعزيز علاقات العمل والتعاون،وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان،لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق "الأمان الوظيفي"،و الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج،والتشجيع على الاستثمار،ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات،وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة،وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع..وأشاد الوزير بسرعة استجابة "الإتحاد" بإرسال رساله بشأن مشروع قانون العمل،ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها "سوق العمل السياحي"..كما ناقش الوزير مع " رئيس الاتحاد" سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي،والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد..
* "مصر للطيران":
شهد مقر وزارة العمل،بروتوكول تعاون بين الوزارة،و شركة مصر للطيران للخطوط الجوية -قطاع السياحة "الكرنك"- إحدى شركات وزارة الطيران المدني،حيث يمثل وزارة العمل في هذا البروتوكول رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج،وعن "الشركة"،السيد أشرف عبدالوهاب راتب محمد مفوضًا عن السيد الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب..
وبحسب بيان صحفي،يأتي البروتوكول بين" الوزارة" و"الشركة"،بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بإعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني،و لديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة،خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج..
*"عمالة غير منتظمة":
سَلّمت وزارة العمل، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر (5) عمال متوفين،ومصابين من العمالة غير المنتظمة، بإجمالي عدد مستفيدين 14 من أفراد تلك الأسر، بواقع مبلغ 650 ألف جنيه، من أبناء محافظات: القاهرة، والبحيرة، وبورسعيد، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا.
وقال بيان صحفي،إن الشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة، قاما بتسليم الشيكات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير العمل، وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم: رجب سيد عبد الفضيل، ومصطفى محمود أحمد، وداليا سمير السيد، وأوضح البيان أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 370 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 2 عمال مصابين، بلغت 80 ألف جنيهًا، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: إسلام إبراهيم حامد، وكيرلس هاني خليل...
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحـــاب الأعمـال الاتحاد المصري للغرف السياحية الجمهورية الجديدة السلامة والصحة المهنية العمالة غير المنتظمة قانون العمل وزارة الطيران المدني وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
متحدث التعليم: صفحة الوزير على فيسبوك مزيفة
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، وجود أي صفحة رسمية لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مؤكدا أن هذه الصفحة مزيفة وأن الوزير لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.. وما يتم نشره من تصريحات أو بيانات يكون عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط.
وشارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".
وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
واستعرض وزير التعليم، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
وقال «عبد اللطيف» إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية في التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة عل مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469، 860 معلم.
وقال إنه في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، وذلك جنبا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10، 000 إلى 15، 000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول 380 ألف فصل وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
سد العجز في أعداد المعلمين
وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وتابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال السيد الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحا انه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقا لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
وعلى مستوى تطوير المناهج، أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ 400 مدرسة في 24 محافظة، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
وتابع أن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أشار إلى أن الوزارة أطلقت بالشراكة والتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية مثل "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص نظر 7 ملايين طالب، و"البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة" بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة "الوجبة الساخنة" لتوفير وجبات صحية متكاملة.
وتابع وزير التربية والتعليم: "كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17، 000 مدرسة، ودهان أكثر من 119، 000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي".
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة