سفينة الأبحاث «جيوَن» تحصل على علامة «الجاهزية للمستقبل»

أبوظبي-وام

حصلت سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن» التي طورتها هيئة البيئة- أبوظبي، وتعد الأولى من نوعها في الدولة على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.

تساهم سفينة الأبحاث البحرية «جيوَن» التي دشنها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي في يناير 2023، في تعزيز الجهود المبذولة بمجال العلوم البحرية والتصدي لآثار تغيّر المناخ وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية، لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري، بالإضافة إلى توفير منصة علمية موثوقة تلبّي احتياجات البحوث البحرية في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل لسفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، حيث كان في استقبالها سعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة، ود. شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة.

وأكدت عهود الرومي أن سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن» تعد أحد المشاريع التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، حيث ستساهم البيانات والأبحاث المتقدمة في زيادة التنوع البيولوجي البحري وتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتطوير سياسات وبرامج حكومية مستدامة تتصدى لتداعيات التغير المناخي.

وقالت: تبرز علامة الجاهزية للمستقبل إنجازات المؤسسات الحكومية التي تصمم مشاريع عملية ومؤثرة، تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتحقق الاستباقية والاستدامة في عالم سريع التطور، وتشجع على اقتناص فرص المستقبل بما يعزز من تنافسية الإمارات ويرفع جاهزيتها للمستقبل.

من جهتها، قالت د. شيخة سالم الظاهري أن تطوير سفينة أبحاث تابعة للهيئة جاء ليؤكد على حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي على دعم النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة، من أجل تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، خصوصاً في المحيطات من خلال السعي دائمًا إلى أن نكون من الرواد في مجال دراسات البحث العلمي المتطورة، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكارًا وستساهم سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه في الحفاظ على ريادتنا في البحث العلمي في المجال البحري وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك - والتي تعد واحدة من أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية وإحدى قصص نجاحنا الهامة.

وأشارت: «باستخدام أحدث التقنيات وبالتأكد من أن جميع المعدات والبروتوكولات على السفينة صديقة للبيئة، سنواصل وضع أبوظبي على الخريطة العلمية كرائدة في شؤون البيئة والاستدامة، علاوة على ذلك فإن الطريقة التي قمنا بها بإنعاش مخزوننا السمكي يمكن أن تكون بمثابة معيار لدراسات المصايد السمكية في المجتمع الدولي، حيث إن رؤية الهيئة المستقبلية للمحافظة على المصايد السمكية وضمان تعافيها ومراقبتها من خلال سفينة الأبحاث هذه هي مثال على التزامها باستدامة البيئة البحرية».

وأكدت أن سفينة الأبحاث تعد أحد المشاريع السباقة في استشراف مستقبل النظام البيئي البحري، وتوظيف البحث العلمي لإدارة الثروة السمكية بشكل مستدام والحد من تداعيات التغير المناخي، بما يسهم باستدامة الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل.

وتعمل سفينة الأبحاث على مراقبة المخزون السمكي والتنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما، إضافة إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء دراسات وأبحاث في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في أكثر البحار حرارة في العالم - الخليج العربي.

ومن خلال السفينة سيتم تنفيذ عدد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة.

وستساعد السفينة في تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسية في الدولة مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من عشرة أنواع من الأسماك الرئيسية، ويجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.

وسيتضمن المشروع مسحاً شاملاً لتقييم المصايد السمكية لمياه الدولة خلال عام 2023، وسيتم تقييم ودراسة المخزون السمكي والموارد البحرية في مياه الدولة لتحديث المعلومات المتعلقة بحالته. ويعتبر مشروع مسح تقييم المصايد السمكية الأكثر شمولاً، وهو في غاية الأهمية على المستويين، الوطني والإقليمي، لكونه يعطي صورة واضحة لحالة المصايد السمكية في الدولة واتجاهاتها، ويسهم في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته وتنفيذ خطط لتعافي المصايد السمكية.

وتضم السفينة التي يعمل على متنها ما يقارب 30 فرداً أحدث معدات البحث وتحوي 6 مختبرات لدراسة العينات على السفينة ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد ولديها القدرة على الغوص تحت الماء.

ويتم تقييم مشاريع الجاهزية للمستقبل من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بناء على ستة معايير رئيسة، هي؛ أن يتمحور المشروع حول الإنسان ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع الأثر وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون المشروع استباقياً ومبتكراً بطريقة تساهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون المشروع واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن يسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.

المصدر: صحيفة الخليج