مجلس الأمن يبحث تعزيز دور الشباب في السلم والأمن مع لجنة بناء السلام
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
عقد مجلس الأمن حوارًا تفاعليًا غير رسمي مع أعضاء لجنة بناء السلام، لبحث دور الشباب في قضايا السلم والأمن.
وناقش الحوار وفق بيان مجلس الأمن- تحويل التزامات أجندة الشباب والسلم والأمن إلى خطوات عملية خلال العقد المقبل، بما يشمل تعزيز دعم المبادرات الشبابية في منع النزاعات، وتذليل العقبات البنيوية التي تواجه مشاركة الشباب، وتعزيز الملكية الوطنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يأتي الاجتماع تزامنًا مع مرور عشر سنوات على اعتماد القرار 2250، أول قرار لمجلس الأمن يعترف بدور الشباب في منع النزاعات وحلها، وقد تبع هذا القرار صدور القرارين 2419 و2535، اللذين دعما مشاركة الشباب في عمليات السلام، وطلبا تقارير دورية من الأمين العام حول تنفيذ أجندة الشباب والسلم والأمن.
وتلعب لجنة بناء السلام والأمانة الداعمة لها دورًا محوريًا في تعزيز مشاركة الشباب في عمليات بناء السلام، بما في ذلك دعم المبادرات التي يقودها الشباب، وإدماج رؤيتهم في مخرجات اللجنة، وتمويل مشاريع لتعزيز مشاركتهم السياسية وحمايتهم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/11 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وفد من منظمة الصحة العالمية يزور الإمدادات الطبية للوقوف على نظام توزيع الإمداد الدوائي2025/12/11 ولاية أمريكية تصنف “الإخوان المسلمين” ومجلس “كير” منظمتين إرهابيتين2025/12/10 طرد معلم بريطاني بعد قوله لتلميذ مسلم إن بريطانيا ما زالت دولة مسيحية2025/12/10 ترامب يهدد المكسيك2025/12/10 إيران تعلن الاتحاد مع مصر ضد المثليين في المونديال2025/12/09 الخارجية الروسية: محاولات الاستيلاء على الأصول المجمدة في الغرب تشكل خطرا على كافة الدول2025/12/08شاهد أيضاً إغلاق عالمية الكويت تسحب جنسية الداعية طارق السويدان 2025/12/07الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عنالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بناء السلام مجلس الأمن الشباب فی
إقرأ أيضاً:
تحطيم المقاومة من خلال الإدارة: الهدف الخفي لقرار مجلس الأمن 2803
في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803. وبرغم أن الوثيقة تعد -نظريا- بالاستقرار وإعادة الإعمار لقطاع غزة المنكوب، وتؤسس لما يُسمى "مجلس السلام" وتفوض نشر "قوة استقرار دولية" (ISF) لتأمين القطاع، إلا أن قراءة فاحصة للنص تكشف واقعا أشد قتامة. هذا القرار ليس خارطة طريق نحو السيادة الفلسطينية، بل هو الهندسة الدبلوماسية للتقسيم الدائم لغزة والتفكيك الممنهج للإرادة السياسية الفلسطينية.
وهم الاستقرار
يكمن جوهر القرار 2803 في مصادقته على "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" المدعومة أمريكيا. وفي حين يتحدث النص عن السلام، فإن التطبيق الميداني يشير بوضوح إلى احتلال دائم بالوكالة. فالقرار يفوّض نشر قوة الاستقرار الدولية، وهي قوة متعددة الجنسيات ستعمل "بالتشاور الوثيق" مع إسرائيل.
يمنح هذا الترتيب إسرائيل، فعليا، حق النقض (الفيتو) على العمليات الأمنية داخل غزة دون الحاجة لتسيير دوريات لجنودها في كل شارع، إذ توفر قوة الاستقرار الدولية غطاء من الشرعية الدولية لما هو في جوهره طوق أمني إسرائيلي. ومن خلال تفويض السيطرة الداخلية لهيئة غير فلسطينية، يجرد القرار الفلسطينيين من أبسط حقوق أي شعب: الحق في حفظ أمنهم وإدارة مجتمعاتهم بأنفسهم.
استراتيجية التقسيم: "المناطق الخضراء" و"المناطق الحمراء"
يتجلى الجانب الأخطر في هذا المخطط في التقسيم المادي لقطاع غزة. تحت غطاء "إعادة الإعمار الآمن"، تقسم الخطة القطاع إلى فئتين متميزتين: "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، يفصل بينهما حد عسكري يُعرف بـ"الخط الأصفر".
تُخصص المناطق الخضراء لإعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، وستخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل قوة الاستقرار الدولية. ولدخول هذه المناطق والحصول على الغذاء أو الماء أو السكن، يتعين على الفلسطينيين الخضوع لعمليات "تدقيق" صارمة يديرها "مجلس السلام".
في المقابل، صُنفت المناطق الحمراء -التي تغطي مساحات شاسعة من القطاع، بما في ذلك العديد من مخيمات اللاجئين التاريخية- على أنها "مخاطر أمنية". لا توجد خطط لإعادة إعمار هذه المناطق، بل سُتترك كأنقاض غير صالحة للسكن. هذا يخلق جغرافيا قسرية، حيث يُجبر الفلسطينيون على الاختيار بين الموت جوعا في المناطق الحمراء، أو الخضوع للمراقبة والسيطرة المكثفة في المناطق الخضراء. إنها ليست إعادة إعمار، بل هندسة ديموغرافية تهدف لإفراغ مناطق محددة وتكديس الفلسطينيين في جيوب يسهل التحكم بها.
مؤامرة الصمت والتواطؤ الدولي
لقد أصبح هذا التفكيك المعماري لغزة ممكنا بفضل التقارب بين التقاعس العالمي والتواطؤ الإقليمي. فقد آثرت روسيا والصين، رغم خطابهما المناهض للهيمنة، الامتناع عن التصويت بدلا من استخدام الفيتو، في مقايضة محتملة للمصالح الفلسطينية مقابل تنازلات في ملفات جيوسياسية أخرى. ووفرت القوى الأوروبية الغطاء الإنساني لإضفاء الشرعية على هذه الخطة، في حين وافقت الدول العربية الرئيسة، التي تعطي الأولوية للاستقرار الإقليمي على التضامن، ضمنا على تمويل "المناطق الخضراء" دون المطالبة بأفق سياسي. ونتيجة لذلك، تحولت السلطة الفلسطينية إلى متفرج ينتظر الفتات الإداري، بينما تحاصَر حماس وفصائل المقاومة في "المناطق الحمراء" غير القابلة للحياة، مما ترك الشعب الفلسطيني وحيدا بلا حليف دولي فاعل أو قيادة محلية موحدة.
"مجلس السلام": أداة لسلب الحقوق السياسية
ينشئ القرار ما يسمى بـ"مجلس السلام" لإدارة الشؤون المدنية. هذه الهيئة غير المنتخبة مكلفة بكل شيء، من توزيع المساعدات إلى إدارة الخدمات العامة، والأهم من ذلك، أنها تتجاوز بالكامل الفصائل الفلسطينية القائمة.
من خلال خلق إدارة تكنوقراطية مسؤولة أمام المانحين الدوليين بدلا من الناخبين المحليين، يقطع القرار 2803 الرابط بين الشعب الفلسطيني وقيادته. يعمل المجلس كحاجز يمنع إعادة تشكيل أي كيان سياسي فلسطيني موحد في غزة، ويُقزّم القضية الفلسطينية من نضال للتحرر الوطني إلى مجرد "ملف إنساني" يديره بيروقراطيون أجانب.
كسر الإرادة عبر التبعية
الهدف النهائي لهذا المخطط الأمريكي-الإسرائيلي هو هدف سيكولوجي بحت. توظف الخطة "البقاء على قيد الحياة" كسلاح؛ فمن خلال ربط الغذاء والمأوى والدواء بقبول الترتيبات الأمنية الجديدة، يهدف مهندسو القرار 2803 إلى كسر روح المقاومة.
المنطق بسيط ووحشي؛ إذا أردت إعادة بناء منزلك، عليك قبول قواعد المنطقة الخضراء، وإذا أردت أن يأكل أطفالك، عليك الخضوع لسلطة القوة الدولية. هذا يخلق مجتمعا يعتمد كليا على المصادقة الخارجية من أجل بقائه، ويحول الحقوق إلى امتيازات يمكن سحبها في أي لحظة.
باختصار، يتم الاحتفاء بقرار مجلس الأمن 2803 في العواصم الغربية باعتباره اختراقا دبلوماسيا، لكنه في الواقع يمثل إضفاء الطابع الرسمي على هيكلة "سجن كبير". إنه يقسم غزة إلى مناطق للحياة ومناطق للموت، ويعهد بالاحتلال إلى قوة دولية، ويستخدم المساعدات الإنسانية كأداة للسيطرة.
هذا القرار لا ينهي الصراع، بل يغير شكله فقط. إنه ينقل الحرب من ساحة المعركة إلى إدارة الحياة اليومية. و"السلام" الذي يعرضه هو سلام السكان المُدجّنين، المجردين من أرضهم وصوتهم ومستقبلهم السياسي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش