توزيع 4 أطنان سكر على قرى منيا القمح بالشرقية.. سعر الكيلو 27 جنيها
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قامت إدارة تموين منيا القمح بالشرقية، برئاسة علي عبد المحسن، وتحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، بتوزيع كميات كبيرة من السكر على الأهالي في 4 قرى، بإجمالي 4 أطنان بواقع طن لكل قرية بسعر 27 جنيها للكيلو، ويحصل كل فرد على 2 كيلو سكر.
توزيع 4 أطنان سكر في منيا القمحوقال علي عبد المحسن، مدير إدارة تموين الشرقية، لـ«الوطن»، إنه جرى توزيع 4 أطنان في نطاق مركز منيا القمح، في عدد 4 قرى وهي «بني هلال، كفر شلشلمون، شلشلمون، العزيزية»، لافتا إلى استكمال توزيع السكر بباقي قرى المركز، بالإضافة إلى توزيع السكر المخفض بسعر 27 جنيها في بعض قرى مركز الزقازيق، وهي «طحلة بردين، الزهراء، ميت أبو عربي»، وكذلك تم التوزيع في قرى مركز الحسينية تحت إشراف المديرية.
وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، تشديد الرقابة لضبط الأسعار وضبط المخالفين الذين يحاولون احتكار السلع وتحرير المحاضر اللازمة، مع التأكيد على توزيع السكر بسعر 27 جنيها، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للوصول لكل المواطنين في القرى والمدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية التموين مبادرة تخفيض أسعار السلع منیا القمح
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية: عشرات القتلى بنيران إسرائيلية قرب مركز توزيع مساعدات في غزة
القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مقتل 31 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار، الأحد، قرب مركز توزيع مساعدات في جنوب غزة تديره مؤسسة مثيرة للجدل مدعومة من الولايات المتحدة.
وقال أحد المسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تعتبر الكوادر الطبية الوحيدة المتواجدة في المنطقة: "حشود من المواطنين كانت تتجه لاستلام مساعدات غذائية" من موقع في منطقة رفح، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان أن المستشفيات استقبلت 179 مصابا، بينهم قتلى و30 حالة حرجة.
وأضافت الوزارة: "تشهد غرف الطوارئ وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة اكتظاظا شديدا بسبب العدد الكبير من المصابين".
وفي وقت سابق، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة، عن إصابة أكثر من 80 شخصا. كما أكد المستشفى عدد القتلى.
وفي رد مقتضب على استفسار شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم بوقوع إصابات بسبب نيران الجيش الإسرائيلي داخل موقع توزيع المساعدات الإنسانية. ولا يزال الأمر قيد المراجعة".
وتواصلت CNN أيضا مع مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدير الموقع للحصول على تعليق.
ومؤسسة غزة الإنسانية هي منظمة خاصة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وتأسست وسط اتهامات إسرائيلية بأن حركة "حماس" تسرق المساعدات في غزة وتبيعها من أجل الربح. وتقول المنظمات الإنسانية إنه لا يوجد دليل على ذلك، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة علنية.
وانتقدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة آلية المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية، وقالت إنها تتناقض مع المبادئ الإنسانية وتزيد المخاطر على الفلسطينيين.
وعادة ما تقوم منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مثل وكالة الأونروا، بالتحقق من الهوية والاعتماد على قاعدة بيانات للعائلات المسجلة عند توزيع المساعدات.
لكن مؤسسة غزة الإنسانية لا تقوم بالتدقيق من الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، رغم أن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن الإجراءات الأمنية الإضافية كانت سببا أساسيا لإنشاء البرنامج الجديد.
وقد تزايدت الانتقادات لإسرائيل ولمؤسسة غزة الإنسانية، بعد اندلاع الفوضى الأسبوع الماضي عندما وصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الجائعين إلى موقعين جديدين لتوزيع الطعام.
ووفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية قبل حادثة، الأحد، قُتل 11 شخصا وأُصيب العشرات منذ افتتاح مواقع توزيع المساعدات.
وزعمت مؤسسة غزة الإنسانية، الخميس، إنه لم يُقتل أو يُصب أي شخص منذ بدء توزيع المساعدات الأسبوع الماضي.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته، الأحد، إنها "ستواصل توسيع نطاق عملها، مع خطط لبناء مواقع إضافية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك في المنطقة الشمالية، في الأسابيع المقبلة".
وأضاف البيان أنها قدمت أكثر من 4.7 مليون وجبة خلال 6 أيام، بما في ذلك تسليم 16 شاحنة محملة بالأغذية، صباح الأحد، اشتملت على أكثر من 887,000 وجبة.
ووفقا لبيان مؤسسة غزة الإنسانية، فقد تم توزيع المساعدات "دون حوادث"، وأضافت المؤسسة أنها "على علم بالشائعات التي تروجها حماس وتشير إلى وقوع قتلى وإصابات اليوم".
ومع ذلك، ظهرت صورة متباينة على أرض الواقع، حيث يُعتقد أن المزاعم بشأن توزيع المساعدات غير دقيقة.
كما زعمت مؤسسة غزة الإنسانية أن التقارير التي أفادت بوقوع "وفيات وإصابات جماعية وفوضى" في مواقعها "كاذبة".
وقال البيان: "إنها كاذبة ومفبركة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية