◄ المملكة العربية السعودية ضيف شرف النسخة الحادية عشرة من الجائزة المرموقة

 

الرؤية- هيثم صلاح

 

وقَّعت جريدة "الرؤية" وغرفة تجارة وصناعة عُمان، اتفاقيةَ شراكةٍ إستراتيجيةٍ لإطلاق النسخة الحادية عشرة من جائزة الرؤية الاقتصادية 2023، في خطوة تعزِّز مسيرة الجائزة كإحدى منصات التكريم الوطنية، وتدعم مسار تطورها كمساهم قوي في إبراز النماذج الاقتصادية الرائدة والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، وذلك تأصيلًا لعملية تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، وذلك بالتركيز على عوامل الإنجاز؛ بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.

ووقَّع اتفاقية الشراكة بين الجانبين، سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، فيما وقعها نيابة عن مجلس أمناء الجائزة حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام للجائزة.

وتضمُّ فئات تنافس الجائزة هذا العام: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي- القطاع الخاص)، وفئة التحول الرقمي (القطاع الحكومي- القطاع الخاص)، وفئة الإجادة المؤسسية، وفئة المنشآت الصناعية، وفئة مشاريع التطوير العقاري، وفئة برامج المسؤولية الاجتماعية، وفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفئة الإعلام الاقتصادي (مُبادرات مؤسسية- موضوعات اقتصادية)، وفئة المشاريع الحرفية والمنزلية.

وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام دولة ضيف الشرف، ويُمثل المملكة خلال حفل تتويج الفائزين وفدٌ رسميٌّ يضم ممثلا عن رؤية المملكة 2030.

وإضافة للشروط التفصيلية الخاصة بكل مجال، تضع اللجنة الرئيسية عددًا من الشروط العامة الواجب توافرها في المشاريع أو الأشخاص المتقدِّمين للمشاركة؛ وهي: يحق الترشُّح فقط للمشاريع الاقتصادية العاملة داخل السلطنة، يُشترط في المشاريع المتقدمة للجائزة أن تكون قائمة على أرض الواقع، وليست في طور التنفيذ، يجب التقدم لفئة واحدة فقط من فئات الجائزة، يتعين تعبئة جميع الجداول المرفقة باستمارة الترشح، ترسل الاستمارات على البريد الإلكتروني awards@alroya.info.

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين خلال حفل تنظمه جريدة الرؤية مساء الخميس 21 ديسمبر 2023، بفندق قصر البستان ريتز كارلتون.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مصر تفاوض المملكة على صفقات ضخمة لخفض الديون

خاص

تجري جمهورية مصر العربية محادثات مع المملكة وقطر والكويت، في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، عقب تخصيص قطعة أرض أكبر من مدينة رأس الحكمة لصالح وزارة المالية لخفض الديون.

‎وأشارت الجريدة الرسمية في مصر، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة البحر الأحمر تتجاوز مساحتها 174 كيلومترا لوزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.

‎ولم يتطرق القرار إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة وقعت العام الماضي اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع، بلغت قيمته 35 مليار دولار باعت بموجبها 170 مليون متر مربع بمنطقة رأس الحكمة.

‎وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على التحديات الاقتصادية.

‎وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز في أبريل، إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.

مقالات مشابهة

  • عصابات الجوع بغزة حيلة إسرائيلية جديدة أم سلاح إستراتيجي فتاك؟
  • تميز المملكة في إدارة موسم الحج: إدارة تعكس نضج الدولة ورحابة الرؤية
  • أبوظبي للغة العربية يواصل استقبال طلبات الترشُّح للدورة الـ20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب
  • مصر تفاوض المملكة على صفقات ضخمة لخفض الديون
  • “فيتش”: تسارع اندماجات التأمين في المملكة
  • المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تجتمع مع وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
  • إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب تجارة المواشي في المنوفية
  • تجارة عمان تصدر 14078 شهادة منشأ خلال 5 أشهر
  • الإمارات في حرب غزة.. شريك في مشروع سحق المقاومة
  • جائزة مو والسودان