نوفي: تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن بدء تنفيذ اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 104 مليون يورو في ضوء الجهود المبذولة مع الشركاء على المستويين المحلي والدولي لحشد أدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّــي».
وذكر التقرير، أنه وفقًا للإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر المناخ COP27، فقد نص على التزام مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وتبكير موعد الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% من إجمالي الطاقة، إلى عام 2030 بدلًا من 2035، وقد تم تحديث تلك المساهمات بالفعل منتصف العام الجاري.
وتابع التقرير: بناءًا على ذلك كثفت وزارة التعاون الدولي، جهود التنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الألماني وتم توقيع اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
وأكد التقرير أهمية آلية مبادلة الديون باعتبارها واحدة من أدوات التمويل المبتكرة لتعزيز العمل المناخي والتي تنادي بها مؤسسات التمويل الدولية في الوقت الحالي باعتبارها، إحدى آليات الدعم للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق طموحها المناخي.
وأوضح التقرير، أن الإعلان السياسي المشترك نص على حشد تمويلات ميسرة ومبادلة ديون لمحور الطاقة بقيمة 500 مليون دولار ويجري التنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في هذا الإطار.
ونوه التقرير بأنه في هذا الإطار يتم التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير ٣٥ مليون دولار منحة، منهم ٢٥ مليون دولار سيتم تقديمهم من خلال وزارة الخارجية الأمريكي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال التعاون الدولی مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إن هناك فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر في مجالات الصناعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، الخدمات، ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين ونتائج مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن.
وأكد القضاة خلال لقائه الخميس وفداً قطرياً يمثل جهاز قطر للاستثمار، على السعي لبلورة شراكات اقتصادية واستثمارية ثنائية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات الصناعية، سواء بين البلدين مباشرة أو ضمن الشراكة التكاملية مع دول أخرى.
وأشار القضاة إلى أهمية تشكيل فريق فني مشترك من الجهات المعنية في كلا البلدين للتباحث بشكل أوسع حول القطاعات القابلة للتعاون، وتحديد الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص الأردني والقطري.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً استراتيجية في قطاعات الصناعة الغذائية، الألبسة، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات، إضافة إلى موقعه كبوابة للأسواق الإقليمية ومنطلق للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع تميز قطاع الخدمات الأردني المتطور.
كما نوّه القضاة إلى الفرص التصديرية الكبيرة أمام المنتجات الأردنية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، مؤكداً أهمية منطقة المفرق التنموية كمركز لوجستي محتمل لعمليات إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، حيث وصلت الصادرات الصناعية إلى 12 مليار دولار، مع زيادة واضحة للصادرات إلى السوق الأوروبي لتصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانت 120 مليون دولار، وإلى سوريا لتصل إلى 400 مليون دولار خلال العام الحالي، بالإضافة إلى نمو الصادرات الأردنية إلى السوق الكندي.
وضم الوفد القطري ممثلين عن عدة قطاعات في جهاز قطر للاستثمار، بينهم: ناصر بن عبد الله العطية مدير الشراكات الاستراتيجية للأسواق الناشئة، وعبد الله بن سعد الرميحي مدير الأسواق الناشئة، وعلي بن مانع الأحبابي مدير إدارة الأصول بشركة الكهرباء والماء القطرية، وعبد الله التميمي مسؤول رئيسي في قطر للطاقة.
وأكد أعضاء الوفد القطري اهتمامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيرين إلى أن زيارتهم تهدف لمتابعة نتائج زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن وتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة