كوبا تتوقع تطبيق نظام الدفع الروسي (مير) بشكل كامل نهاية العام
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
هافانا-سانا
أعلن وزير السياحة الكوبي خوان كارلوس غارسيا غراندا أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء نظام الدفع ببطاقات (مير) الروسية، لدفع ثمن السلع والخدمات، بحلول نهاية العام الجاري.
وقال غراندا في حسابه على منصة إكس: “عملية استخدام بطاقات مير الروسية كوسيلة للدفع تتقدم، وستنتشر تدريجياً في جميع أنحاء البلاد بدءاً من المواقع السياحية في هافانا وفاراديرو وجزر سييغو دي أفيلا وكاماغوي”.
وأضاف: “من المقرر الانتهاء من هذا المشروع بحلول نهاية العام 2023، وسيتم طرح الخدمة في معظم مرافق القطاع السياحي وسلاسل المتاجر ومراكز الخدمة في جميع أنحاء البلاد”.
وبدأ العديد من البنوك في هافانا قبول الدفع بواسطة بطاقات مير في منتصف آذار الماضي، إلا أنه في الوقت الحالي لا يزال غير ممكن الدفع ببطاقة مير في المطاعم والمحال التجارية، في حين تتوقع سلطات كوبا أن يؤدي إدخال نظام الدفع في الجمهورية إلى جذب المزيد من السياح من روسيا.
وكانت أولى الدول التي بدأت بنوكها بقبول بطاقات مير هي بيلاروس وكازاخستان، حيث حدث ذلك في عام 2018، والآن يعمل نظام الدفع الروسي هذا في نحو 10 دول، وقد أعربت أكثر من 15 دولةً عن استعدادها لتطبيقه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام الدفع
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 4% بحلول 2026
توقع تقرير صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية نمو الاقتصاد الليبي خلال العام 2026 بنسبة 4% بعد أن حقق انتعاشة بنسبة 12% العام الحالي وذلك بسبب التحسن في إنتاج النفط.
وقالت المجموعة في تقريرها الاقتصادي القطري لليبيا للعام 2025 إنه وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن إمكانات التنمية الكبيرة في ليبيا، تتلخص في احتياجات إعادة الإعمار، وموارد طبيعية كبيرة، وفرص لتنويع اقتصادي أوسع.
وذكر البنك أن التحول الاقتصادي في ليبيا سيتطلب استثمارات سنوية تقدر بـ 6.9 مليار دولار بحلول عام 2063، مع ترسيخ الإصلاحات الهيكلية.
واعتبر البنك في تقريره أن التقدم في ليبيا لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ونظام ضريبي محدود، ونقص الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب ضآلة النظام المالي ما يحد من تدفق رأس المال اللازم لدعم النمو والتنويع.
وأشار البنك إلى أن القطاع الخاص يعمل بأقل من إمكاناته بسبب ارتفاع مستويات القطاع غير الرسمي والاختناقات التنظيمية.
وأضاف البنك الإفريقي أن معالجة هذه التحديات الهيكلية وإعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي أمرٌ أساسي لاستعادة الاستقرار وضمان ازدهار طويل الأمد.
ودعا البنك شركاء التنمية إلى تعزيز مشاركتهم في تقوية القدرات المؤسسية، ودعم التنمية المستدامة، والمساهمة في التحول الاقتصادي في ليبيا.
المصدر: البنك الإفريقي للتنمية ” تقرير”
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0