برلمانية: المجتمع فى حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسرى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة، طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا بقانون ضرب الزوجات الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.
وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة الى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أى من الطرفين بذويهم.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع ؛ وخصوصا أن كثير من الرجال بعتبرون ان ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.
ودعت كافة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرىعلى أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتفال باليوم العالمي العنف ضد المرأة تغليظ عقوبة التحرش
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: تعديلات قانون الانتخابات تعكس إرادة حقيقية لتمثيل عادل
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المطروحة بشأن قوانين الانتخابات تعد خطوة مهمة على طريق تطوير النظام النيابي المصري، مشيرة إلى أنها تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة التمثيلية، بما يضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع.
وأضافت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات السكانية المحدثطة، يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفئات التي كانت تعاني من ضعف التمثيل البرلماني خصوصا في المحافظات التي شهدت توسع عمراني ونمو سكاني كبير خلال السنوات الأخيرة.
وشددت على أن هذه التعديلات لن تحدث تغييرات في النظام الانتخابي القائم، لكنها تمهد الأرضية لانتخابات أكثر توازن، تتيح لجميع المواطنين التنافس في مناخ ديمقراطي عادل، وتمنح القوى السياسية والحزبية مساحة أكبر للتواجد والتعبير عن رؤاها وبرامجها.
وأوضحت إسحق أن تعديل نسب مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعكس توجها نحو تمكين الفئات المستحقة كالمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، وهو ما يصب في صالح تطوير الأداء النيابي، وربط التشريع بالواقع الفعلي للمجتمع.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها