برلمانية: المجتمع فى حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسرى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة، طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا بقانون ضرب الزوجات الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.
وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة الى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أى من الطرفين بذويهم.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع ؛ وخصوصا أن كثير من الرجال بعتبرون ان ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.
ودعت كافة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرىعلى أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتفال باليوم العالمي العنف ضد المرأة تغليظ عقوبة التحرش
إقرأ أيضاً:
لكونها من حزب السوداني..النائبة (عالية نصيف) لها حق الأشتراك في الانتخابات رغم القيد الجنائي
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 12:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها في المجلس ولا يحرمها من حق الترشح في المستقبل، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بجناية تستدعي رفع الحصانة النيابية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، أن “محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة على النائبة عالية نصيف جاسم في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية وفقاً للدستور والقانون”.وأوضحت الوثيقة أن “رفع الحصانة النيابية يشترط اتهام النائب بجناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو إجراء لم يتم في هذه القضية”، مؤكدة أن “الحكم الصادر لا يصل إلى مستوى الأحكام التي تؤثر على العضوية، والتي تشترط أن تكون العقوبة سالبة للحرية وتغطي المدة المتبقية من الدورة الانتخابية”.وأكدت على أن “القرار القضائي لا يمس بعضوية النائبة ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً”، معربة عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب في متابعة الموضوع. والأحد الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.والنائبة احد اعضاء حزب الفراتين بزعامة محمد السوداني. ويقول قانونيون، إن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم غير المخلة بالشرف.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات