برلماني يوضح مراحل تعديل قانون التصالح للمرة الثالثة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء لـ مجلس النواب في عام 2022، وذلك بدور الانعقاد الثالث، وتم عودته للحكومة مرة ثانية، وبإرادة سياسية عاد بعد ذلك لمجلس النواب في الأسبوع قبل الماضي لمناقشته.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون خلال الأيام الماضية دخل جلسة عامة بالنواب، وأنه كان من ضمن النواب التي رفضت القانون.
ولفت إلى أنه يرى قانون التصالح "إني بعمل قانون لمن خالف القانون" وأنه ضد أي شخص يخالف القانون، ولذلك عمل قانون التصالح في خلال 5 سنوات فهذا أكبر دليل على أن هناك أمر غير صحيح.
وأشار إلى أن قانون التصالح تم تعديله ثلاث مرات، وأن هذه التعديلات لم تحقق المطلوب منه، ولذلك نقوم بعمل تعديلات عليها.
وأوضح أن قانون التصالح كان في البداية رقم 17 لسنة 2019، وبعد ذلك تم تعديله بقانون 1 لسنة 2020، وتم تعديله للمرة الثالثة الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.
وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.
ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟
تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.
تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.
رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية