شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وفد حكومي من إقليم كوردستان يزور بغداد لتنفيذ بنود قانون الموازنة، الاقتصاد نيوز _ بغداد nbsp;من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة، العاصمة بغداد من أجل .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد حكومي من إقليم كوردستان يزور بغداد لتنفيذ بنود قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وفد حكومي من إقليم كوردستان يزور بغداد لتنفيذ بنود...

الاقتصاد نيوز _ بغداد

 من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة، العاصمة بغداد من أجل المضي في تنفيذ بنود قانون الموازنة المالية العامة للعراق.

وقال أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، إن العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بمستوى جيد.

و بشأن وجود ملاحظات دستورية تتعلق بقانون الموازنة، قال صباح في حديث لقناة "كوردستان 24" الفضائية المقربة من حكومة إقليم كوردستان، إن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي شكلا فريقين رفيعي المستوى كلاً على حدة لتنفيذ مواد قانون الموازنة.

ووفقا للمسؤول الحكومي الكوردي، فإنه من المقرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل للشروع وبشكل علمي في تنفيذ بنود ومواد قانون الموازنة الاتحادية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية

4 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يستمر الخلاف المالي بين بغداد وأربيل في إلقاء بظلاله القاتمة على حياة المواطنين الكرد، حيث يتجاوز النزاع عقده الأول دون حلول تُذكر.

وتُحيط أسئلة الغموض بمصير مرتبات موظفي الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وتؤكد بغداد التزامها بإيصال الأموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية، بينما تصر أربيل على أن بغداد تتبع “سياسة التجويع” بحق مواطني الإقليم، مما يعمق الفجوة بين الطرفين.

وأشعل قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم، شرارة أزمة سياسية جديدة.

وبررت الوزيرة قرارها بتجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة البالغة 12.67%، مما أثار استياءً واسعاً في أربيل.

وتفاقمت الأزمة بسبب العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم، والتي تُقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار، ما دفع بغداد للتساؤل عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.

وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً أكدت فيه ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع الدستور وقانون الموازنة، مع الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.

وتلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، “إشارة إيجابية” من بغداد لمعالجة أزمة الرواتب، لكن التوترات لا تزال قائمة.

ويبقى الملف عالقاً في انتظار حلول دائمة تُنهي الخلافات المتكررة، بدلاً من إدارة الأزمات بشكل مؤقت.

وتستمر سياسة الموازنة الاتحادية في العراق في إثارة الجدل بين بغداد وإقليم كردستان، حيث تعكس الخلافات المالية المزمنة تعقيدات التوازن بين السلطة المركزية والإقليمية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة