100 مليار دولار استثمارات.. مصر تتجاوز مرحلة التعثر الاقتصادي وانفراجة كبرى قريبا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تلعب الاستثمارات الخليجية دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 67 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات الخليجية العاملة بالسوق المحلية 8500 شركة تضخ استثمارات بمختلف المجالات وأهمها الإعمار.
الاستثمارات الخليجية بمصروقال اتحاد الغرف السعودية عبر منصة "إكس"، إن الاستثمارات الخليجية في مصر تلعب دوراً مؤثراً في التنمية الاقتصادية.
وأضاف الاتحاد أن قيمة الإستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في مصر بلغت 67 مليار دولار منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية موزعة على عدد من القطاعات.
وترأس حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية وفد القطاع الخاص الخليجي في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي انعقد مؤخراً بالقاهرة بمشاركة ممثلي الحكومات والغرف التجارية وأصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين.
ودعا الحويزي لوضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ظل نمو العلاقات ووجود آفاق واسعة ومجالات كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري.
وقال إن القيادة الخليجية حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر وأن العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية تشهد زيادة في التبادل التجاري والاستثمار البيني.
ويرى الحويزي أن القطاع الخاص الخليجي والمصري يسيران نحو تحقيق التكامل والاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية المتاحة.
وأوضح أن دول الخليج تشهد تحسن الأداء الاقتصادي مما يعكس اهتمام المستثمرين بالتجارة والاستثمار في دول الخليج.
واقترح الحويزي وضع استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية الخليجية المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الاستثمارات الخارجية وصلت إلى 67 مليار دولار وهذا شيء طبيعي، حيث إن مصر لديها فرص استثمارية واعدة، ولكن هذا الرقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الفرص الاستثمارية والقدرات والامكانيات المبهرة الموجودة على أرض مصر.
وأضاف الشافعي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أهمية وجود الاستثمارات الخليجية يكمن في سببين؛ أولهما هو توفير فرص عمل، وثانياً زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أنها تحقق عوائد لأصحاب هذه الاستثمارات، حيث إن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية من تحديث البنية التحتية وتفعيل الرخصة الذهبية وتعديل قانون الاستثمار ليتماشى مع متطلبات ورغبات كثير من المستثمرين.
وأكمل: نأمل خلال الفترة القادمة بناء على ما تم من إصلاحات ومن تحديثات للبنية التحتية أن نشهد تضاعف في هذه الأرقام للوصول إلى 100 مليار دولار من حجم الاستثمارات، مشيرا: أعتقد أننا سنشهد خلال الفترة القادمة المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء العربية أو الخليجية لتتواكب مع ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية.
من جانبه قال الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي، إن الربح هو هدف كل مستثمر ونتيجة للأرباح التي حققها المستثمرون العرب في مصر خاصة آخر خمس سنوات وخاصة في الاستثمار العقاري، أصبحت مصر عنوانا للمكسب والربح الذي يبحث عنه الجميع.
وأضاف أستاذ القانون التجاري الدولي خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه مع إدراك الاشقاء المستثمرين العرب لهذه الفرصة وقدرتهم علي التعامل مع الواقع المصري خاصة لوحدة اللغة والثقافة فهذا يسهل عملهم كما أن الحكومة المصرية قدمت للمستثمرين عامة والمستثمرين العرب خاصة وضعا أخويا مثاليا في العمل والتعاون والإنجاز، وبالتالي كل هذا أدى وسوف يؤدي إلي مزيد من الازدهار الاقتصادي.
وأكمل: أما عن أهمية الاستثمارات الخليجية في مصر فهي تعبر عن أهمية الوحدة الاقتصادية للأمة العربية، حيث تسعد مصر شعبا ودولة حين تشارك المكاسب الاقتصادية مع مستثمر عربي فهذا بمثابة ازدهار اقتصادي للأمة العربية يعمل علي دعم أواصل الإخوة والاتحاد، حيث إن المصالح الاقتصادية المشتركة هي حصن أمان لدوام الود يمنع الساسة من العبث بالشعوب.
55 مليار دولار استثماراتفي هذا الصدد قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية، ومستشار المركز العربي للدراسات إن الاستثمارات الخليجية وعلي رأسها السعودية بمصر هي الرابح الأكبر من تعديلات قانون الاستثمار المصري وخطوات الحكومة لتهيئة البيئة الاستثمارية بالبلاد، مشيرا إلي أن المملكة هي أكبر مستثمر فى مصر بـ 7 آلاف شركة تستثمر 55 مليار دولار فى 5350 مشروعا مع وجود تنسيق بين الدولتين لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر في القطاعات الخدمية كالنقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستثمار الصناعى وقطاع الإنشاءات، والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، وقطاع الاتصالات.
وقال أبوبكر الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إن الإجراءات الحكومية الأخيرة وعلي رأسها برنامج الطروحات بالبورصة وتعديلات قانون الاستثمار سيجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر، وخاصة العربي منه وبالأخص الاستثمارات السعودية متوقعا تنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 60 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح أبوبكر الديب: أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وكشف مستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب: بأن هناك عدة عوامل تساعد في ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 60 مليار دولار، أهمها التقارب والتفاهم الشديدان بين البلدين وقيادتيهما، ورؤية المملكة ومصر 2030 فضلاً على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً الاستثمارات السعودية.
وذكر أبوبكر الديب: أن القاهرة تولي اهتماما كبيرا بمطالب المستثمرين السعوديين، وتذليل العقبات التي تواجههم وهو ما يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال السعودي، مشيدا بتصريحات سابقة للسفير أسامة نقلي، سفير المملكة بمصر، الذي وجه حديثه لرئيس الوزراء قائلاً "نشكركم نيابة عن جميع المستثمرين السعوديين، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرصكم، وكذا اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين، وحل مشكلاتهم.
وأكد أبوبكر الديب: أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022 حيث تمتلك البلاد بنية تحتية أساسية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات فضلا عن القرارات والتشريعات التي تم إصدارها أو تعديلها للتيسير على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم.
وقال أبوبكر الديب: إن طرح 32 شركة فى البورصة المصرية، له فوائد أهمها مكافحة الفساد وتعزيز رأس مال البنوك وجذب المستثمرين إلى البورصة، وإعطاء سيولة للبنوك والشركات، وجذب شرائح جديدة من المؤسسات إلى سوق المال.
واستكمل: أن عملية طرح شركات وبنوك حكومية فى البورصة، أمر مطبق فى أغلب بورصات العالم لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك فى التوسعات التى تحتاج إلى تمويل، مشيرا إلى أن الطرح سيعمل على تفعيل آلية الرقابة، وتوفير عملات أجنبية، إضافة إلى زيادة ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد كما حدث فى طرح المصرية للاتصالات قبل ذلك، والذى جذب حوالى مليون مستثمر إلى البورصة قبل عدة سنوات.
وأضاف أبو بكر الديب، أن الطروحات الحكومية ستحقق أيضا مكاسب، حيث تجلب انتعاشا كبيرا لسوق المال، وتحقق مكاسب تتجاوز 100 مليار جنيه، ما يقفز بمؤشر EGX 30 إلى مستوى 20000 نقطة، وأكد أن دعوة الرئيس السيسى لطرح الشركات الحكومية بالبورصة يخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين فى سوق المال، ويوسع قاعدة الملكية والمشاركة الوطنية، وتوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة، ورفع معدلات النمو، وجذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأشار الديب: إلى أن الطرح سيؤدى أيضًا إلى تنوع القطاعات التى من الممكن أن يتداول فيها المستثمر، ما يقلل من المخاطرة ويعظم من الربحية، ويعود كذلك بالفائدة على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز، وأضاف أن الخطوة تحرك المياه الراكدة فى البورصة والاستثمار، لافتا إلى أن طرح الشركات والبنوك فى البورصة متعارف أمر متعارف عليه فى العديد من دول العالم، لزيادة آليات الرقابة والمتابعة، وبالتالى تزداد معدلات الشفافية، وتحريك المجتمع الصناعي والاستثماري، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية القطرية تتطور بشكل كبير وان الاقتصاد هو الرابح الأكبر من ازدهارها .
وقالت ا.د / منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الاستثمارات الخليجية في جمهورية مصر العربية تلعب دوراً مؤثراً في التنمية الاقتصادية، وكشف اتحاد الغرف السعودية، وفقاً لما نشره عبر حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقاً، أن الاستثمارات الخليجية في مصر تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات سعودية (لتمثل 52.2% من إجمالي الاستثمارات)، موزعة على عدد من القطاعات.
وأشار اتحاد الغرف إلى أن هناك 8500 شركة خليجية تعمل في مصر، فيما تتركز الاستثمارات الخليجية في مصر بقطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والعقار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الزراعة.
وأضافت خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن حجم الاستثمارات الخليجية بمصر يؤكد ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري في ظل قيادة الرئيس السيسي وخاصة في ظل تشجيع الاستثمار بمصر وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي وما أصدره من 22 قانونا هاما لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي فى مايو 2023 وعدم منح أي مزايا تفضيلية للمشروعات المملوكة للدولة، والتوسع فى منح الرخصة الذهبية وخاصة للمشروعات التي تخدم خطط التنمية والمشروعات القومية.
وتابعت: وتعمل تلك الاستثمارات على تحسين وضع العملة الأجنبية بمصر، إضافة لتوفير فرص عمل ومحاربة البطالة وتشجيع المزيد من الإنتاج، وتوطين العديد من الصناعات المحلية والإحلال محل المستورد وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد، ودعم تنافسية المنتج المصري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين وضع ميزان المدفوعات وبالتالي منح المزيد من الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخليجية السعودية الشركات الخليجية مجلس التعاون الخليجي دول الخليج الدولار ملیار دولار استثمارات الاستثمارات السعودیة حجم الاستثمارات أبوبکر الدیب خلال تصریحات اتحاد الغرف فى البورصة المزید من العدید من صدى البلد إلى أن
إقرأ أيضاً:
294 مليار درهم استثمارات الإمارات في صناعة البتروكيماويات
ضخت دولة الإمارات استثمارات تجاوزت 294 مليار درهم “80 مليار دولار” في قطاع البتروكيماويات المحلي حتى الربع الأول من عام 2025، ما يعكس تصاعد التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع كمحور استراتيجي ضمن سياسة تنويع الاقتصاد فضلاً عن توسيع القاعدة الصناعية غير النفطية، معززةً موقعها كمركز صناعي إقليمي، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة بالتوازي مع توسعات إنتاجية ومشاريع تكاملية، خاصة في مجمع الرويس بأبوظبي، لتحصين الصادرات البتروكيماوية من تقلبات الأسواق الدولية، وعلى رأسها احتمالات التغير في السياسات الجمركية العالمية.
استثمارات كبرى
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025، عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع ميثانول بطاقة 1.8 مليون طن سنوياً. كما أطلقت مشروع “تعزيز” باستثمار 11 مليار درهم، ودمجت أصولها مع OMV لتشكيل “بروج” بقيمة سوقية 60 مليار دولار.
وتقود شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) إلى جانب “القابضة” (ADQ) أبرز هذه المشاريع، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز” الذي يستهدف تطوير أكبر مجمع متكامل للمشتقات البتروكيماوية في الدولة، باستثمارات مبدئية تبلغ 11 مليار درهم.
وأرست “أدنوك” في فبراير 2025 عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لإنشاء أول مصنع للميثانول في الإمارات بطاقة سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن، وذلك في إطار خطتها لزيادة تنوع المنتجات وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق جديدة في أوروبا وآسيا.
وأعلنت “أدنوك” عن دمج أصولها في قطاع البولي أوليفينات مع شركة OMV النمساوية تحت مظلة “بروج جروب إنترناشيونال”، بقيمة سوقية 60 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر شركة على مستوى العالم في هذا القطاع، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز تنافسية الدولة في الصناعات البتروكيماوية المتقدمة.
نمو قوي
أوضح “إنترريجونال” أنه وبالتزامن مع هذه الاستثمارات، سجلت صادرات الإمارات من البتروكيماويات أداءً قوياً خلال 2024، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 3.8 مليون طن، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023. وقدّرت قيمة هذه الصادرات السوقية في الربع الأول من 2025 بأكثر من 2.3 مليار دولار، مدعومة بارتفاع إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والميثانول، والتي تمثل أبرز منتجات التصدير.
السياسات الجمركية
وأكد “إنترريجونال أنه ورغم أن السوق الأمريكي لا يمثل النسبة الأكبر من الصادرات، إلا أن الإمارات تراقب عن كثب السياسات الجمركية الأمريكية، خاصة في ظل اتجاه واشنطن لمراجعة امتيازات شركائها التجاريين من خارج اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال “إنترريجونال: رغم عدم فرض رسوم جمركية أمريكية حتى الآن، تعمل دولة الإمارات على تنويع أسواقها نحو آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مدعومة باتفاقيات التجارة الشاملة مع توقع زيادة الإنتاج السنوي من 18.6 إلى 20 مليون طن، ما يعزز تنافسية الإمارات عالمياً في القطاع.
وحتى الآن، لم تُفرض أي رسوم جمركية أمريكية مباشرة على واردات البتروكيماويات ، غير أن احتمالات التغيير تظل قائمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحول نحو سلاسل توريد محلية.
تنويع الأسواق
كثّفت دولة الإمارات جهودها تحسباً لأي تطورات في الأسواق الغربية، عبر تنويع وجهات التصدير، معززة حضورها في الأسواق الآسيوية مثل الهند، باكستان، وإندونيسيا، وكذلك في الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها كينيا ونيجيريا، إلى جانب انفتاح متزايد على أسواق أمريكا الجنوبية، خصوصاً البرازيل وتشيلي.
وقد أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع دول عدة، منها الهند وتركيا وإندونيسيا، في إزالة الرسوم الجمركية عن عدد كبير من المنتجات البتروكيماوية، ما عزز نفاذها إلى أسواق جديدة بكفاءة وتكلفة أقل.
عوامل تنافسية
تعتمد تنافسية الصادرات البتروكيماوية الإماراتية على مزيج من المقومات، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوفر بنية تحتية متطورة تشمل موانئ “خليفة” و”جبل علي” والشارقة والفجيرة، إلى جانب مجمعات صناعية متكاملة مثل “الرويس” و”تعزيز”. كما تستفيد الإمارات من توفر الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، ما يساهم في إنتاج بتروكيماويات بأسعار منافسة عالمياً.
سمعة عالمية
وقال “إنترريجونال: تحظى المنتجات الإماراتية بسمعة جيدة في الأسواق الدولية من حيث الجودة والامتثال للمعايير الفنية، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمصدر موثوق للبتروكيماويات وفي ظل هذه الديناميكيات، تؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة التوسع الصناعي، مع الحفاظ على مرونة عالية في مواجهة المتغيرات العالمية، لتظل أحد أبرز اللاعبين في سوق البتروكيماويات العالمية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية