انتهاء المهلة 18 أغسطس المقبل.. “المياه الوطنية” تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية عبر القنوات الرسمية على مدار الساعة
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
انطلاقاً من التزام شركة المياه الوطنية بتقديم خدمات عالية الجودة، دعت الشركة عملاءها الذين لديهم توصيلات مياه منزلية غير مسجلة أو غير نظامية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم، وتسجيل وصلات المياه والصرف الصحي قبل انتهاء مبادرة التصحيح في 18 أغسطس المقبل، والاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات المالية والمقابل المالي للخدمة، وذلك من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (WWW.
وأوضحت الشركة أن مبادرة تصحيح أوضاع المرفقين بخدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية أو للتوصيلات غير المسجلة انطلقت في 18 مايو 2024 لمدة 3 أشهر، كما حثت الشركة المستفيدين من مراجعة القنوات الرسمية للتعرف على الشروط اللازمة للحصول على الخدمات وآلية التقديم لتسجيل التوصيلة غير النظامية أو غير المسجلة، والاطلاع على تفاصيل الإعفاء للمقابل المالي للخدمة، وكذلك المخالفات أو الغرامات المترتبة لعدم نظامية التوصيلات، ونوعية التوصيلات الخاضعة للتسجيل.
وأشارت الشركة إلى أن قنواتها الرسمية تستقبل طلبات على مدار 24 ساعة يوميًا، كما يوفر مركز الاتصال الموحد خدمات التقديم والإجابة على الاستفسارات عبر الرقم (800 441 1110)، مشددة على أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على استدامة تقديم خدمات المياه والانتفاع بها، والتأثير على الشبكات التي من شأنها الضرر بالصحة العامة والبيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
فريق فلتر يحدد القنوات الرسمية للإبلاغ عن خروقات الانتخابات في ليبيا
وجه فريق فلتر تعليمات واضحة للمراقبين بشأن الإبلاغ عن أي خروقات خلال يوم الاقتراع وأكد ضرورة توجيه الشكوى مباشرة إلى مكتب الإدارة الانتخابية المعني ضمن نطاق البلدية التي وقع فيها الاختراق واعتبر المكتب المذكور الجهة الرسمية المخوّلة باستقبال المخالفات والشكاوى وفق الإجراءات المعتمدة داخل المفوضية ولفت إلى أن أي بلاغ لا يتبع هذا المسار لن يتم التعامل معه ضمن النظام الإداري للعملية الانتخابية.
وشدد فريق فلتر على ضرورة امتناع المراقبين عن إصدار بيانات علنية أو نشر أي معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات وبيّن أن مثل هذه البيانات لا تعتبر فعالة من الناحية القانونية ولا تندرج ضمن اختصاص المراقب وقد تعرضه لمخاطر أو تؤثر على حياده وذكر أن دور المراقب يقتصر على تقديم التقارير والتحديثات للجهة التي يتبعها فقط مثل منظمات المجتمع المدني.
أوضح فريق فلتر أن الالتزام بالقنوات الرسمية والإجراءات الصحيحة يحمي سلامة المراقبين ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية ويمنع انتشار معلومات غير دقيقة قد تسبب ارتباكًا في يوم الاقتراع.
تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية في ليبيا ضمن إطار قانوني محدد لضمان الشفافية والنزاهة ويعد مكتب الإدارة الانتخابية لكل بلدية الجهة المخوّلة رسميًا باستقبال المخالفات والشكاوى وتطبيق الإجراءات المعتمدة، في وقت يراقب فيه المجتمع المدني العملية لضمان التزام الجميع بالقواعد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟