الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بعد إطلاق نار على 3 من مواطنيها بأمريكا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بحادث إطلاق نار في ولاية فيرمونت الأمريكية، أدى إلى إصابة ثلاثة طلبة فلسطينيين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان: “ندين بأشد العبارات جريمة إطلاق النار البشعة التي تعرض لها هشام عورتاني وتحسين أحمد وكنان عبد الحميد، أثناء خروجهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، ما أدى إلى إصابتهم بجروح بين البليغة والمتوسطة".
وأضاف البيان: "تطالب الوزارة السلطات الأمريكية المختصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم واعتقاله والتحقيق معه ومحاسبته".
وتم إطلاق النار على ثلاثة فلسطينيين في مدينة برلنجتونج، بولاية فيرمونت الأمريكية، حيث فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا في الأمر، وفقا لما ذكرته شبكة WPTZ الإخبارية التابعة لشبكة “إن بي سي” الأمريكية.
وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن الشبان الفلسطينيين الثلاثة طلاب في جامعة ييل وجامعات أمريكية أخرى.
وكتب زملط، عبر منصة “إكس”: "جريمتهم؟ لبس الكوفية الفلسطينية... أصيبوا بجروح خطيرة... يجب أن تتوقف جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين. الفلسطينيون في كل مكان بحاجة إلى الحماية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاية فيرمونت الأمريكية الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
تقارير عن إعدامات ميدانية تُنفّذها حماس بحق فلسطينيين في غزة
تواترت في الساعات الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة