الأمين العام للتحالف الدولي من أجل كوكب مستدام لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج ملهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد ساتيا تريباثي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام، أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ستنطلق فعالياته في 30 نوفمبر الجاري، وتمتد حتى 12 ديسمبر المقبل، تؤكد الدور الريادي للإمارات في قيادة التحول العالمي.
وأوضح تريباثي، في حوار مع «الاتحاد»، أن دولة الإمارات تشكل اليوم نموذجاً ملهماً للعديد من الاقتصادات المماثلة حول العالم، فبالرغم من كونها دولة نفطية، إلا أن نموذجها الاقتصادي الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار الكبير في مصادر الطاقة والاقتصاد الدائري، يؤكد قدرتها على إحداث تغيير، وأن تصبح أنموذجاً محفزاً للاقتصادات الأخرى، للانتقال نحو اقتصاد مستدام.
وقال الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، إن مؤتمر الأطراف كوب 28 سيحمل العديد من المكاسب للجميع، كونه يجسد مدى الالتزام العالمي بمواصلة معالجة التحديات المناخية، وما يمكننا القيام به من تعاون وجهود مشتركة، إلى جانب أنه سيسلط الضوء على جهود دولة الإمارات البلد المستضيف لإبراز رؤيتها في العمل المناخي، والسعي لتحقيق الحياد الكربوني عبر توجهها نحو الطاقة النظيفة والمتجددة بنجاح وكفاءة، فضلاً عن قدرتها على بناء شراكات طويلة المدى خلال المؤتمر، من شأنها أن تعزز وتدعم النظام البيئي الذي يزدهر بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق برؤية التحالف لجهود الإمارات في العمل المناخي، أشار تريباثي إلى أنه إلى جانب امتلاك دولة الإمارات للمقومات والموارد، إلا أنها تمتلك أيضاً العزيمة والإصرار على لعب دور رئيس وبارز ومؤثر في العمل المناخي، كما اتضح في تقدمها الطوعي لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي يظهر بوضوح رغبتها في الاضطلاع بدورها في هذا الملف المهم، لهذا أعتقد أن المؤتمر سيشكل فرصة عظيمة بالنسبة لدولة الإمارات ليس فقط لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمر الأطراف في «كوب 28» فحسب، بل تقديم أنموذج ملهم للجميع في القدرة على استخلاص الدروس، وعلى إحداث التغيير وبناء الشراكات.
الاستثمارات
واعتبر الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، أن ندرة الأفكار أو الاستثمارات لا تعد بحد ذاتها العائق الرئيس أمام تدفق التمويلات الخاصة بجهود المناخ في الاقتصادات الناشئة، بقدر ما يتعلق الأمر بمدى تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، فالتعاون فيما بين الشبكات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والحكومات والجهات المانحة قادر على استقطاب رؤوس الأموال المبتكرة، وإنشاء شراكات هادفة قادرة على تحقيق نتائج مناخية إيجابية على مستوى المنظومة بأكملها.
فجوات التمويل
وفيما يتعلق بالفجوات التمويلية التي تشكل تحدياً رئيساً أمام العديد من بلدان العالم لمواجهة التغيرات المناخية، شدد تريباثي على الدور المحوري للتمويل في العمل المناخي، فمن دون توفره لن تبرح أفضل الأفكار أدراجها، ولن يكون هناك مجال لتنفيذها، لذلك أعتقد أن التمويل يمكن أن يؤدي دوراً كبيراً في تسريع جهود العمل المناخي، ويمكن للتمويل أيضاً أن يؤدي دوراً بناء للغاية، إذا ما تمكنا من إنشاء النموذج الصحيح للاستثمار، بما يسهم في تدفق الأموال في هذا الاتجاه..
وأوضح أنه إذا نظرت إلى الاستثمارات التقليدية، وكيف تسير الأمور في الاقتصاد التقليدي، فإن الأموال تتدفق في اتجاه الأفكار القابلة للتنفيذ، والتي تمنح المستثمرين مستوى معيناً من الثقة، وإذا كان بإمكانك القيام بالأمر والشيء نفسه مع التمويل المستدام، ومع الاستثمارات والمشاريع المرتبطة بالمناخ، سوف تتدفق الأموال في هذا الاتجاه، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى خلق نوع من الثقة بالمشاريع ذات الصلة بالمناخ حيث تكون العائدات مقنعة للغاية، ليس فقط من حيث العائدات الاقتصادية، ولكن أيضاً من حيث العوائد الاجتماعية والبيئية، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الأمر يبدو صعباً في المرحلة الأولية، إلا أنه مع التقدم وإبراز بعض قصص النجاح، تتجه تدفقات التمويل إلى تلك الاستثمارات فعلياً.
الحياد الكربوني
أشار الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام، إلى أنه في حين تشير التقديرات إلى وجود فجوات تمويلية في مجال العمل المناخي، تصل إلى 45 تريليون دولار لتحقيق الحياد الكربوني، وعلى الرغم من عدم توفر تريليون واحد من هذا الرقم حالياً، إلا أن النقطة المهمة هي نقطة الانطلاق، والوصول إلى الهدف الأكبر المتمثل في الحياد الكربوني والحفاظ على الكوكب، فنحن في سباق مثل سباقات الأولمبياد عندما يحصل الفائز على الميدالية الذهبية، فهو لم يحصل عليها مباشرة دون عناء، بل بدأ بالتعلم والتدريب والتوجيه والإصرار والدعم والتعب للوصول إلى التتويج، لذا أعتقد أنني لن أقلق كثيراً بشأن ما يجب أن نصبح عليه، لكنني قلق أكثر بشأن بدء الرحلة، التي ما إن انطلقت فسوف نصل إلى التتويج إذا كان لدينا الإصرار والإرادة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاستثمارات المناخية اللازمة لمنع التدهور الكارثي للبيئة هائلة الحجم، ومن المقدر أن تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 وأن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2050. أما اليوم، فلا يتم إنفاق سوى 632 مليار دولار فقط سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الأخضر الاستدامة مؤتمر الأطراف كوب 28 مؤتمر المناخ فی العمل المناخی دولة الإمارات مؤتمر الأطراف أعتقد أن إلا أن
إقرأ أيضاً:
اليمن نموذج فريد للمقاومة الاقتصادية.. لا بضائع أمريكية ولا (إسرائيلية) في الأسواق
الثورة / قضايا وناس
يمثل قرار اليمن بمقاطعة البضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) نموذجاً فريداً للمقاومة الاقتصادية ويجسد الإرادة السياسية الواعية والالتزام الأخلاقي والديني، ويضع اليمن في الصفوف الأمامية للدول الداعمة للقضية الفلسطينية عملياً وليس قولاً فقط.
ولقد اتخذت الحكومة في صنعاء سلسلة من الإجراءات التنفيذية لضمان نجاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية) بدأتها في نهاية العام 2023م من نشر وزارة الصناعة والتجارة قائمة بالسلع والبضائع لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تضمنت قوائم بعشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية، وتجميلية، وإلكترونيات وسيارات ومعدات الثقيلة وغيرها، وإقرار حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي شملت عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الشريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة”.
توجيهات رئاسية بفرض المقاطعة
بعد الحملات التوعوية بأهمية المقاطعة الاقتصادية وإصدار قوائم بالسلع والبضائع والمنتجات للشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي وفي إطار موقف اليمن المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط في 23 أبريل 2025م، حكومة التغيير والبناء بإصدار قرار بمنع دخول البضائع الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذا القرار.
كما وجه الرئيس المشاط وزارة الاقتصاد بصنعاء بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر ، وعقبها يتم منع دخول أي قطعة من أي منتج أمريكي وتواجدها في أي محل تجاري في اليمن.
وفي 31 مايو أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحديث القوائم المعتمدة للعلامات والمنتجات الأمريكية، مع استمرار العمل بالقوائم السابقة .
أول تعميم تنفيذي لوزارة الاقتصاد
وفي 26 ابريل أقر اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
اجتماع اللجنة المركزية
في 15 يوليو عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
وأكد الاجتماع على الزامية مقاطعة البضائع الأمريكية وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية حول أهمية المقاطعة كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم القضية الفلسطينية.. مشددا على أهمية تشجيع المنتج الوطني والبحث عن بدائل محلية للسلع المستهدفة بالمقاطعة.
وجدد التأكيد على أن المهلة الخاصة بتصرف البضائع والمحددة بثلاثة أشهر بدأت من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ خروج البضائع من المنافذ، مع منع دخول أي بضائع جديدة تم التعاقد عليها بعد صدور القرار.
بدء التطبيق النهائي
في 22 يوليو أعلنت مصلحة الجمارك أنه وبموجب محضر اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025م، وجهت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية المتواجدة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس 2025م، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة.
وأوضحت المصلحة في بيان أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1446هـ، والذي يقضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي بعد هذا التاريخ، والتعامل معها وفقًا لإجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها.. داعية جميع الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.
أهمية قرار المقاطعة
تعتبر المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) إحدى أبرز الأدوات الفاعلة في مواجهة المجازر في غزة، حيث تجسد هذه المقاطعة التزامًا إيمانيًا وأخلاقيًا تجاه الشعب الفلسطيني، كما تعبر عن موقف اليمن المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتبرز اليمن كنموذج متقدم في دعم القضية الفلسطينية، حيث تجمع بين المقاطعة الاقتصادية والإجراءات العسكرية من عمليات استهداف كيان العدو الإسرائيلي وحظر الملاحة على السفن (الإسرائيلية) .
كما تعتبر إجراءات اليمن رسالة للبلدان العربية والإسلامية بما يجب عليها اتخاذه من مواقف عملية لمواجهة العدو الإسرائيلي وتشجيعها على إصدار تشريعات للمقاطعة وتصفير التعامل التجاري مع العدو الإسرائيلي والبلدان التي تدعمه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.