«وفا»: 6 مشكلات تواجه المنشآت الاقتصادية الفلسطينية نتيجة العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أنّ المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية، تواجه العديد من المشكلات الإضافية الفترة الحالية، إذ تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة العدوان المستمر على المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
مشكلات تواجه الاقتصاد في الضفة الغربية- 97% من المنشآت الاقتصادية في الضفة، أكدت أنّ ترجع حركة الشراء يقف خلف الخسائر الفادحة التي تعاني منها.
- 92% من المنشآت الاقتصادية، أكدت أنّ الإغلاقات المتكررة أثرت سلبًا على أدائها.
الاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات- 90% من المنشآت الاقتصادية أرجعت الخسائر لعدم تمكن الفلسطينيين بالداخل من الوصول إلى المدن.
- 85% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت انخفاض أدائها للاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
- 77% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت الخسائر لصعوبات التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات.
- وأفادت أعداد أخرى (لم تحصى) من المؤسسات بأن الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية، تسبب في خسائر اقتصادية لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتقالات الضفة الغربية اقتصاد الضفة الغربية الأوضاع في الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مصر تقف مع الحقوق الفلسطينية وترفض الاستيطان الإسرائيلي
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار ٢٣٣٤.
السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدوليوأكد أبو العلا أن هذه السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي ومبدأ تحقيق السلام العادل والشامل، كما تُعد عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان كافة القوى الدولية والبرلمانات الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد فرص السلام، وتكرس واقعًا غير قانوني على الأرض، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان، والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.