وفاة 1200 مسن في غزة نتيجة التجويع الإسرائيلي وآلاف مهددون بالموت مع استمرار الحصار

#سواليف

قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ نحو 1200 #مسن_فلسطيني توفوا خلال الشهرين الماضيين جراء تداعيات #سياسة_التجويع الإسرائيلية و #سوء_التغذية و #الحرمان_من_العلاج التي بلغت ذروتها في الأيام الماضية.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن خشيته من أن يكون العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أنّ حجم الوفيات اليومية في الأسبوعين الأخيرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يصل يوميا مئات المسنين إلى #المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وهم في حالة #إجهاد وإنهاك شديدين، في محاولة للحصول على سوائل تغذية طبية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة وثّقت رسميًا 55 حالة وفاة خلال أسبوع جراء التجويع وسوء التغذية، ما رفع عدد الحالات الموثقة إلى 122 حالة منهم 83 طفلا، مبينًا أن هذه الإحصائية لا تشمل جميع الحالات التي توفت نتيجة تداعيات التجويع والحرمان من العلاج.

مقالات ذات صلة الرشق يرد على تصريحات ترامب الأخيرة ضد الحركة 2025/07/26

لم يتبق لدينا أي شيء تقريبًا لنأكله، وكانت والدتي الأكثر تأثرًا بهذا الوضع بحكم السن والأمراض المزمنة. خلال أيام بسيطة، فقدت جزءًا كبيرًا من وزنها، وبدت عليها علامات الضعف والهزال، وأصيبت بالإغماء عدة مرات

محمد، نجل المسنة “تمام شعبان” التي توفيت بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية
وأوضح أنّ فريقه الميداني توثّق من وفاة عشرات المسنين في خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة وسوء التغذية أو عدم توفر العلاج، وجرى تسجيلهم كحالات وفاة طبيعية، لعدم وجود آلية واضحة لتسجيل هذه الحالات في قائمة الضحايا، وكذلك لميل ذوي الضحايا لدفن ذويهم مباشرة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد هذه الوفيات يؤدّي إلى تسجيلها كوفيات طبيعية، رغم أنّها في حقيقتها حدثت بسبب سياسات تجويع متعمّد وتفكيك منهجي للنظام الصحي، بما يشكّل نمطًا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانًا منهجيًا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 22 شهرًا.

وأكّد أنّ ارتفاع عدد الضحايا يأتي نتيجة سياسة إسرائيلية متعمّدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحًا لقتل المدنيين، ضمن حصار خانق جرى تشديده منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، ودخل مرحلة أقسى من التشديد منذ 2 مارس/ آذار الماضي، يستهدف القضاء على الفئات الأضعف، وتحويل الكارثة الإنسانية إلى أداة مركزية في تنفيذ الإبادة الجماعية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق شهادات مؤلمة عن مسنين تدهورت حالتهم الصحية بسبب المجاعة والحرمان من العلاج.

في إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي قال “محمد” نجل المسنة “تمام ديب شعبان” (77 عامًا): “خلال المدة الماضية، ومع اشتداد المجاعة، لم يتبق لدينا أي شيء تقريبًا لنأكله، وكانت والدتي الأكثر تأثرًا بهذا الوضع بحكم السن والأمراض المزمنة التي تعاني منها. وخلال أيام بسيطة، فقدت والدتي جزءًا كبيرًا من وزنها، وبدت عليها علامات الضعف والهزال، وأصيبت بالإغماء عدة مرات”.

وأضاف: “مع استمرار الحصار الخانق وعدم توفر الغذاء والرعاية الصحية المناسبة، تدهورت حالتها بشكل كبير، فنقلناها قبل أسبوعين لمستشفى الوفاء لكي تحصل على الرعاية الطبية وبعض محاليل التغذية، لكنّ يبدو أنّ الضرر الذي أصاب جسدها كان كبيرًا، حيث أصيب بعدة مضاعفات كان آخرها جلطة دماغية، حتى توفيت صباح اليوم السبت. يتملكني قهرني شديد وشعور كبير بالعجز لأنّ والدتي قضت نتيجة أسباب كان يمكن تفاديها لو تدخل أحد في هذا العالم وأوقف جريمة التجويع”.

وأبلغ الفلسطيني “محمد أبو دقة” فريق المرصد الأورومتوسطي: “نزحنا قبل أسابيع تحت القصف من عبسان الكبيرة إلى مواصي خانيونس، مع والدتي (فاطمة، 74 عامًا)، تعاني من الضغط والسكر، ولديها صعوبة حركة، ولا يتوفر دواء مناسب لها. نفد الدقيق لدينا منذ أكثر من 6 أيام، ولا تتوفر بدائل. مرّ علينا أكثر من 30 ساعة لم نتناول وجبة واحدة، وعندما حصلنا على كيلو دقيق لم يكن معه أي شيء. والدتي بحكم مرضها بحاجة لغذاء صحي وهو غير متوفر، اضطررت لنقلها للمستشفى لأخذ محلول بعد أن فقدت الوعي من الجوع الشديد”.

أما عايشة النجار (33 عامًا) فأفادت لفريق الأورومتوسطي أنها وتحت وطأة التجويع خاصة ما تعانيه والدتها المسنة (76 عاما) قررت الذهاب إلى نقطة المساعدات في رفح عندما سمعت أنها خصصت للنساء يوم الخميس الماضي. وقالت: “فوجئت لدى وصولي بإطلاق النار من قوات الاحتلال حتى قتلت امرأتان بالقرب مني. رجعت دون أن أحصل على أي شيء. أحيانا يمر يوم كامل دون أن نتناول أي طعام، وهو ما يؤثر على صحة والدتي المسنة والمريضة والتي لا نستطيع توفير أدوية الأمراض المزمنة لها”.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تتحكم بحجم وآلية المساعدات وتستخدمها في إطار هندسة التجويع وتحويلها إلى مصائد للموت وامتهان الكرامة الإنسانية.

ونبّه إلى أنّ إعلان إسرائيل إتلاف آلاف الأطنان من المساعدات نتيجة تلفها من طول انتظارها على مشارف غزة، في الوقت الذي تسجل فيه يوميا حالات وفاة يمثل وصمة عار ليس فقط على جبين الاحتلال الإسرائيلي بل على المجتمع الدولي بأسره الذي يشاهد ما يجري ويكتف بالصمت وفي أحسن الأحوال إصدار البيانات الخجولة التي لا تطعم طفلا أو مسنًا جائعا.

وشدد على أن ما يفاقم مأساة المجاعة هو القصف العنيف الذي يستهدف المنازل ومراكز الإيواء إلى جانب التهجير القسري، إذ تفقد العائلات القليل من الأمتعة ومخزون الطعام المعلب لديها، وهي تفر من الموت والخشية من الاستهداف.

وأكد أنّ هذه الأفعال تُعدّ من أخطر الجرائم بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يُدرج “القتل العمد”، بما في ذلك التسبّب بالموت من خلال أعمال مثل التجويع أو الحرمان من الرعاية الصحية، ضمن الجرائم المصنّفة كجرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية متى ارتُكبت في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، وهو ما يتوافق مع نمط الهجوم القائم الذي تنفّذه إسرائيل على السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أنّ هذه الأفعال تُشكّل أيضًا أركان جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال ارتكاب جرائم قتل، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، أو فرض ظروف معيشية يُقصد بها التدمير الفعلي لجماعة محمية، كليًا أو جزئيًا، وهي الجريمة التي تنفّذها إسرائيل بشكل متواصل منذ نحو 22 شهرًا ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

ونبّه إلى أنّ الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، إذ لم يعد الجوع مقتصرًا على الفئات الضعيفة والهشة، بل طال جميع شرائح المجتمع، مع انهيار شبه كامل لمنظومة الخدمات الأساسية، وغياب مقومات الحياة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى.

وأكّد أنّ الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من قيود تعسفية منهجية على دخول المساعدات الإنسانية وتدمير متعمّد للمنظومة الصحية، لا سيّما خلال السبعين يومًا الأخيرة، قد تسبّب في تدهور كارثي وأدّى إلى أوضاع لا رجعة فيها على صعيد التأثير الصحي الشامل على أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، ورفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنّ أيّ تأخير في رفع الحصار يشكّل استمرارًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويفاقم الآثار الكارثية غير القابلة للاحتواء، إذ يُبقي أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة رهائن لسياسات التجويع والتعطيش والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك مباشر لحقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على العمل فورًا وفقًا لالتزاماته القانونية وإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار 77 عامًا، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.

المصدر: سواليف