مسلحو الاصلاح (اخوان اليمن) يقتحمون فرع مصلحة الجوازات بتعز لمنع مدير الفرع من مزاولة عمله
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لحزب الاصلاح في تعز أمس الأحد مبنى فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محاولة لفرض شخص تابع للحزب مديرا لفرع الجوازات في المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن عددأ من الأطقم العسكرية يقودها مدير الأمن منصور الأكحلي ، اقتحمت المبنى وتمركزت بداخله وعلى بوابته الرئيسية ، لمنع مدير الفرع العميد منصور العبدلي من دخول مبنى فرع الجوازات.
وكان وزير الداخلية المقرب من حزب الإصلاح قد عين العقيد صادق الدباني، قبل أن يتم الغاء القرار من رئيس الوزراء وتثبيت منصور العبدلي في منصبه.
وأفادت المصادر أن العبدلي أكد عدم رفضه لاجراء عملية الاستلام والتسليم للفرع ، مطالباً من مدير الأمن توجيهات رسمية خطية بذلك تُلغي التوجيه الصادر عن رئيس الوزراء بوقف قرار وزير الداخلية المخالف بتعيين بديل له.
وفي رسالة رسمية وجهها الى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء / محمد الرملي ، أشار العبدلي الى ما تعرض له مبنى المصلحة الأحد من اقتحام من قبل "مسلحين بأطقم عسكرية".
وجدد العبدلي تأكيده على الالتزام بالأوامر والتوجيهات الصادرة له ، الا أنه اكد " بأنه لم تصله أي توجيهات خطية بالتسليم حسب النظام والقانون" ، لافتاً الى أنه توجه الى فرع المصلحة صباح الأحد للتسليم رسمياً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: سياسة عفا الله عما سلف سنطبقها حتى 12 أغسطس المقبل
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّه وفقًا للنظام الجديد، فإنه سيتم إعفاء المشاريع الصغيرة من الضرائب السابقة إذا تم تسجيلها في النظام الضريبي قبل 12 أغسطس 2025.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أصحاب المشاريع الذين يلتزمون بتسجيل بياناتهم في الوقت المحدد، سيحصلون على شهادة مختومة تُثبت أنهم غير خاضعين لأي ضرائب متعلقة بالسنوات السابقة.
وتابعت، أن هذا الإعفاء يشمل أيضًا أصحاب العقود التي كانت سارية قبل تسجيلهم في النظام الضريبي الجديد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الجديد الذي أصبح نافذًا بشكل رسمي.
وذكرت، أنّ هذا النظام الجديد يوفر فرصًا كبيرة للمشاريع الناشئة، حيث سيتمكن أصحاب هذه المشاريع من الحصول على مزايا ضريبية هامة تشمل تخفيضات كبيرة في الضرائب تصل إلى 1.5% فقط من حجم الأعمال، وذلك للأعمال التي تصل إلى سقف 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات لتطوير النظام الضريبي في مصر وتحفيز قطاع الأعمال بشكل عام.