البنك الإفريقي للتنمية يوافق على تمويل «مصر» بـ 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار ضمن برنامج دعم وتنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي
وقال البنك الإفريقي في بيان على موقعه الرسمي، «في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ورفع حدة الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد المحلي والحفاظ على صموده.
وتابع، ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
وعن الأهداف المحددة لبرنامج التمويل، قال البنك إنها تخدم المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، فضلا عن تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية.
ويتوقع البنك الأفريقي للتنمية تعزيز الاستثمار الخاص في مصر من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% خلال 2024/25، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوما في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.
كما يتوقع البنك زيادة مشاركة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، بجانب زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
اقرأ أيضاًالقباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة «إيترو» للتجارة العامة
مبادرة رواد النيل تتعاون مع 19 بنكا لتقديم الدعم الفني والتقني لرواد الأعمال والشركات الناشئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص الاقتصاد المصري الاقتصاد البنك الأفريقي للتنمية البنك الافريقي للتنمية القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
ستراتيجية البنك المركزي العراقي: دفعة قوية للقطاع الخاص وسوق العمل
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024
المستقلة/- تُعدّ ستراتيجية البنك المركزي العراقي للإقراض المصرفي 2024-2029 خطوة مهمة نحو تنمية القطاع الخاص وتحريك سوق العمل الوطنيّة. تهدف هذه الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيُساهم في تمويل مشاريع جديدة في مختلف القطاعات.
أهداف الستراتيجية: زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 7 تريليونات دينار عراقي. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 5 تريليونات دينار عراقي، ممّا سيُساهم في تمويل ما يقارب 100,000 مشروع. تحسين بيئة الأعمال: تهدف الستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. توحيد جهود تنمية القطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى توحيد جهود تنمية القطاع الخاص وتنسيقها بين الجهات المعنية. أهمية الستراتيجية: خلق فرص عمل: تُساهم الستراتيجية في خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي. تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية: تُساهم الستراتيجية في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية في العراق. تحفيز النمو الاقتصادي: تُساهم الستراتيجية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. مسؤولية الجميع:يُؤكد خبراء ومختصون في الشأن المالي على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لنجاح هذه الستراتيجية. يجب على الحكومة والمصارف والمستثمرين والشباب العراقي العمل معًا لتحقيق أهداف هذه الستراتيجية وخلق مستقبل أفضل للعراق.
مرتبط
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم