البنك الإفريقي للتنمية يوافق على تمويل «مصر» بـ 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وافق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار ضمن برنامج دعم وتنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي
وقال البنك الإفريقي في بيان على موقعه الرسمي، «في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ورفع حدة الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد المحلي والحفاظ على صموده.
وتابع، ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
وعن الأهداف المحددة لبرنامج التمويل، قال البنك إنها تخدم المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، فضلا عن تعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية.
ويتوقع البنك الأفريقي للتنمية تعزيز الاستثمار الخاص في مصر من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 4.3% خلال 2024/25، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوما في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.
كما يتوقع البنك زيادة مشاركة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17% عام 2025، بجانب زيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.
اقرأ أيضاًالقباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة «إيترو» للتجارة العامة
مبادرة رواد النيل تتعاون مع 19 بنكا لتقديم الدعم الفني والتقني لرواد الأعمال والشركات الناشئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص الاقتصاد المصري الاقتصاد البنك الأفريقي للتنمية البنك الافريقي للتنمية القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العُماني يقدم حلول دفع متكاملة لأصحاب الأعمال التجارية
مسقط- الرؤية
يُواصل البنك الوطني العُماني جهوده في دعم وتمكين أصحاب الأعمال من خلال تقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات وتطلعات العملاء عبر تسهيل المعاملات المصرفية وضمان تجربة دفع سلسة وآمنة؛ حيث تشمل هذه الحلول: أجهزة نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني، وتطبيق الدفع الإلكتروني للتجار، ورموز الاستجابة السريعة.
وتلبي هذه الخدمات والحلول احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المسجَّلة والمرخصة بمختلف أحجامها، مثل المشاريع المنزلية، والمشاريع الصغيرة، والمحلات التجارية، إضافة إلى الشركات الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية.
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي مساعد المدير العام رئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في السلطنة، نؤمن في البنك الوطني العُماني بأهمية تمكين مختلف فئات الأعمال عبر توفير الأدوات والحلول اللازمة التي تسهم في تعزيز نموها وازدهارها، وتجسِّد حلول الدفع التي يقدمها البنك هذا الالتزام، من خلال تمكين الشركات من قبول المدفوعات بأمان، مع الحفاظ على تنافسيتها، وتعزيز تواصلها، واستعدادها لمتطلبات المستقبل".
وتدعَم أجهزة نقاط البيع التي يوفرها البنك الوطني العُماني البطاقات المحلية والعالمية المختلفة، مثل: فيزا، وماستركارد، وأمريكان إكسبريس، ويونيون باي، وديسكفر، ودينيرز كلوب. وتتميَّز هذه الأجهزة بخصائص متقدمة، منها: التكامل مع أنظمة نقاط البيع وسجلات الدفع النقدي الإلكترونية، وتحويل المعاملات إلى خطط دفع ميسرة، وخدمة الدفع بالعملة المحلية عبر ميزة التحويل الديناميكي للعملات، والدفع باستخدام نقاط المكافآت، والمزامنة اللحظية للبيانات؛ حيث تنعكس بيانات المبيعات من أجهزة نقاط البيع تلقائيًّا في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
كما صُممت بوابة الدفع الإلكتروني بهدف تقديم تجربة سلسة وآمنة من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة (API) تدعم أنظمة الدفع عن بُعد عبر تطبيقات الهواتف، وأنظمة تخطيط الموارد (ERP)، والمواقع الإلكترونية المعتمدة. وتشمل مزاياها: روابط الدفع المباشر، المدفوعات المتكررة، والمدفوعات بالجملة. ولا يحتاج العميل إلى اختيار نوع البطاقة، مما يُسهم في ضمان تجربة دفع سهلة وسريعة.
وتتيح رموز الاستجابة السريعة (QR) للعملاء إجراء عمليات الدفع فورًا، دون الحاجة لأي جهاز. وتُعد هذه الخدمة مثالية للمشاريع المنزلية والأنشطة الصغيرة؛ حيث يُمكن للتاجر إتمام المعاملة مباشرة باستخدام هذه الرموز، لتشكّل بديلاً سهل الاستخدام لطرق الدفع التقليدية.