نشرة البرلمان| أزمة السكر في النواب.. وجبالي يستقبل رئيسة المجر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
شهد البرلمان اليوم العديد من الأحداث كان أبرزها طلب رئيس لجنة زراعة الشيوخ بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر والتوسع في زراعة القمح، كما استقبل رئيس مجلس النواب رئيسة المجر المجر.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث في مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كالتالي:-
رئيس "زراعة النواب" يطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكرقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار السكر حاليا، ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
وأضاف "الحصري"، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، في الوقت الذي تستهلك فيه البلاد نحو 3.2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولى الدولة استيراد ذلك القارق لسد الفجوة في السكر، والتي لا تمثل نسبة كبيرة لكي تتسبب في أزمة.
للتفاصيل.. اضغط هنا تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب ورئيسة المجر
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر، بمقر مجلس النواب.
ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برئيسة المجر في مقر مجلس النواب في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، وتابع بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، مشددًا على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.
للتفاصيل.. اضغط هنا
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الحالي، حتى يحقق المصلحة العامة للدولة بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح وكذلك يحقق مصلحة المزارعين من خلال حصولهم على عائد مناسب في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل.
للتفاصيل.. اضغط هنا
وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو إلى تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية.
للتفاصيل.. اضغط هنا
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استغلال حملات مقاطعة بعض المنتجات في رفع أسعار السلع.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب أزمة السكر رئيسة المجر حنفي جبالي زراعة القمح طوفان الأقصى المزيد رئیس مجلس النواب حنفی جبالی اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتي تناقش مشروعي القانونين و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال ""الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سن القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبير متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعيًا يعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر: وقد التزمت فلسفة مشروع القانون المعروض بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي